تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى
المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار
الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل فى جلسة 26 اكتوبر الحالى .
وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة
الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم
تصب في مصلحة محدودي الدخل.
وأضافت أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح
عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.