الأسباب الحقيقية ل ( رعب ) حكومة مدبولى من طرح أسهم 23 شركة فى البورصة

منذ أيام , أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن المضي قدما في طرح أسهم المصرف المتحد المملوك للدولة، وتعيين بنك استثمار دولي وآخر محلي كمستشارين في الصفقة.

وقال المحافظ طارق عامر للصحفيين حين سئُل عن الطرح: ”اخترنا مستشارين للطرح، وهما بنك استثمار مصري ومعه بنك استثمار أجنبي، ننتظر الحصول على الموافقات النهائية على هذه الأسماء .

هذا الإعلان يأتى فى إطار إعلان حكومة مصطفى مدبولى  بيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة لدعم المالية العامة وجذب مزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية.

الجدير بالذكر أنه في مارس 2018، حددت الحكومة 23 شركة تسيطر عليها الدولة تعتزم بيع حصص أقلية فيها في البورصة المصرية.

وقالت إنها تأمل في أن تجمع من هذه الخطة 80 مليار جنيه مصري (4.92 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، تشكل قبل 15 عامًا من اندماج ثلاثة بنوك تجارية كانت متعثرة ماليا، وعين المركزي منذ ذلك الحين إدارة جديدة لإصلاح عمليات البنك.

فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تخطط لبيع حصة أقلية في شركتين بنهاية العام، في تعزيز لبرنامج للخصخصة طال تأجيله، رغم شكوك محللين في أنها لا تتحرك بسرعة كافية لإقناع المستثمرين بجديتها فيما يتعلق بانفتاح الاقتصاد.

وكشف تقرير لوكالة " رويترز " أن الدولة لا تزال تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك إلى جانب جزء كبير من صناعتها النفطية والقطاع العقاري.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تخطط لبيع المزيد من الأسهم في شركتين يجري تداول أسهمهما بالفعل في البورصة المصرية، وهما أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مع الاحتفاظ بسيطرتها عليهما.

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خصخصة هاتين الشركتين وشركات أخرى، لكنها أرجأت البيع مرارا.

ويقول خبراء اقتصاديون إنه إذا تمت تلك الصفقات ومبيعات أخرى، فسيكون ذلك علامة على أن مصر، بعد أن نفذت إصلاحات موجعة للاقتصاد الكلي بدعم من صندوق النقد الدولي، جادة في فتح اقتصادها.

وقال جيسون توفي كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومكس ”تمكنت مصر من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وكبحت عجز الميزانية، بينما تحسنت السياسة النقدية وتم خفض قيمة الجنيه، وأصبح التضخم الآن تحت السيطرة“.

لكنه قال إن مصر لا تزال مترددة في الخصخصة وإصلاحات هيكلية أخرى وفي مارس 2018، أعلنت الحكومة عن قائمة تضم 23 شركة لخصخصة جزئية في ذلك العام وفي أوائل 2019، لكن أزمة الأسواق الناشئة في 2018 عطلت الخطة.

وقال خبير اقتصادي مصري إن مخاطر تباطؤ عالمي ربما تردع المسؤولين، الذين يخشون من إتهامهم ببيع أصول للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو إتهام وُجه إلى مسؤولين كانوا قريبين من الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتفاضة 2011.

وهناك معوقات أخرى من بينها العقبات الإدارية، حسبما قال خبراء اقتصاديون.

وقال أحد مديري الأصول المصريين، طلب عدم الكشف عن هويته، ”ربما يكون بعض الناس غير سعداء ببيع الأسهم، ويضعون عقبات من بينها معوقات قانونية“.

وحتى الآن، تمثلت عملية الخصخصة الوحيدة في أكثر من عشر سنوات في بيع حصة قدرها 4.5 بالمئة في الشرقية للدخان مقابل 1.7 مليار جنيه مصري (100 مليون دولار) في مارس الماضى .

وقال مصدر مطلع إن مصرفيين استثماريين يعملون على صفقة البيع المحتمل لحصة في الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عرضوا البيع المقترح على مستثمرين في الخارج لاختبار السوق، لكن لم يحدث الإعلان عن إحراز تقدم فى هذا الشأن حتى الآن .

وتابع ”سيتم تحديد موعد الصفقة بناء على عدة عوامل. لا نزال في انتظار المزيد من الوضوح“.

وأرجع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق التأخيرات إلى مسائل قانونية بحتة، بما في ذلك وفاة أحد القضاة الذين يعملون على الحالة.

وقال توفيق إن ”مستشاري الطرح قاموا بالفعل بعمل الجولة الترويجية الخاصة بالطرحين“، وهم مستعدون للطرح بمجرد إنتهاء الإجراءات القانونية.

وقال وزير المالية محمد معيط إن من المهم إجراء البيع للمستثمرين في الوقت المناسب.

وقال معيط : ”لن نذهب إلى السوق ما لم نكن متأكدين من أن هذا قرار جيد وأننا سنحصل على نتيجة جيدة... وإلا فإننا سيكون علينا الانتظار. لسنا في عجلة من أمرنا“.