المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير ( الحد الأدنى للمعاشات )

تواصل المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد إدنى للمعاشات، فى جلسة  الاحد ٤ نوفمبر.

 طالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتى من السلطة التشريعية بنفسها .

وكان البدرى فرغلى أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ ، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يوليو ٢٠١٥ حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور ، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى ، ولم تتضمن هذه النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن  .