تفاصيل مفاجأة أمال ماهر للجمهور السعودى
على مسئولية خالد عبدالغفار وزير الصحة : انتهاء أزمة الدواء خلال 3 اشهر من الآن
اللجنة الاوليمبية المصرية تدرس حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال دورة الألعاب الأوليمبية فى باريس
أسرار خطة جوميز لإعداد الزمالك للموسم الجديد
البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم
الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل
الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا
أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية
وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات
التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر
الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم قطاع الصناعة مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص
أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن قِطاعُ الصناعة يعد ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة القدرة علي التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
وقال رئيس الوزراء إن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلي جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس علي جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد مدبولي - خلال كلمة أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي جاء تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم - أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقل رئيس الوزراء - خلال كلمته - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنياً أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح.
وأشار مدبولي إلي حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل علي تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق يتضمن محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6, 3% خلال عام 2019 إلي ما يزيد علي 10, 7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلي أقل من 7% بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولي إلي أن الحكومة أدركت - منذ البداية - المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية علي المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول علي التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية الذي يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلي ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك علي عدد من الملفات.
وأشار إلي أن الحكومة - في هذا الإطار - عملت علي عدد من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد علي تقييم موضوعي للمتقدمين علي الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة، ودعا رئيس الوزراء المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة للتعرف علي كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتضمنت هذه المحاور أيضاً، طبقا لما ذكره الدكتور مصطفي مدبولي، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلي حوالي 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم علي التوسع، وتم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخري محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.
وأضاف: قامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء علي تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وذلك تشجيعاً علي جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وجارٍ أيضا صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو، منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الوزراء: قطعنا شوطًا طويلاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة دمياط للأثاث - ومدينة الروبيكي للجلود، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلي إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة صناعة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، ولذا فتسعي الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلي المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يُسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.
وأكد مدبولي التزامَ الحكومةِ بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس علي الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيا علي مستقبل بلدنا العزيزة، موجهاً الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنياً للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.
وقال رئيس الوزراء إن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلي جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس علي جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد مدبولي - خلال كلمة أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي جاء تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم - أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقل رئيس الوزراء - خلال كلمته - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنياً أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح.
وأشار مدبولي إلي حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل علي تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق يتضمن محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6, 3% خلال عام 2019 إلي ما يزيد علي 10, 7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلي أقل من 7% بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولي إلي أن الحكومة أدركت - منذ البداية - المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية علي المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول علي التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية الذي يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلي ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك علي عدد من الملفات.
وأشار إلي أن الحكومة - في هذا الإطار - عملت علي عدد من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد علي تقييم موضوعي للمتقدمين علي الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة، ودعا رئيس الوزراء المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة للتعرف علي كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتضمنت هذه المحاور أيضاً، طبقا لما ذكره الدكتور مصطفي مدبولي، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلي حوالي 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم علي التوسع، وتم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخري محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.
وأضاف: قامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء علي تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وذلك تشجيعاً علي جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وجارٍ أيضا صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو، منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الوزراء: قطعنا شوطًا طويلاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة دمياط للأثاث - ومدينة الروبيكي للجلود، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلي إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة صناعة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، ولذا فتسعي الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلي المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يُسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.
وأكد مدبولي التزامَ الحكومةِ بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس علي الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيا علي مستقبل بلدنا العزيزة، موجهاً الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنياً للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.
مقالات مشتركة