التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم

بدأت وزارة التموين الداخلية فى إرسال رسائل قصيرة الى أصحاب بطاقات التموين المستبعديين من منظومة صرف السلع التموينية ممن قاموا بتقديم تظلمات على الموقع الإلكترونى دعم مصر  لإعادتهم مرة أخرى لصرف السلع حيث تفيد الرسائل  بتوجههم الى مكاتب التموين لتقديم المستند الدال على صحة تظلماتهم.

وبحسب الرسائل القصيرة التى بدأت الوزارة فى إرسالها الى أصحاب بطاقات التموين من خلال بونات صرف الخبز المدعم  وتطالب أصحاب البطاقات بالتوجه الى مكتب التموين وتقديم ما يثبت بيانات التظلم الخاص به بسبب استبعاده من منظومة صرف السلع وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية  ،حيث  مازالت الوزارة تصرف الخبز لأى شخص تم استبعاده  من صرف السلع لحين فحص التظلم الخاص به ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته مره أخرى لمنظومة صرف السلع التموينية .

وتقوم مكاتب التموين والتجارة الداخلية  باستقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين والمستندات الدالة على صحة بيانات التظلم  فمثلا من تم استبعاده  بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقوم بتقديم  بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها ، وأن من تم استبعاده  من منظومة صرف السلع التموينية بسبب  امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية، وبالنسبة  لتظلمات استهلاك كهرباء عالية، يتم  تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة ونفس الامر لكافة التظلمات وفقا لنوع الاستبعاد بسبب محددات العدالة الاجتماعية .