الخارجية تفند أكاذيب المنظمات «المسيسة» قبل مناقشة حقوق الإنسان بمصر

تستعد مصر لاستعراض ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان الاربعاء القادم فى جنيف بمشاركة ٤٧ دولة ورغم قيام مصر بتنفيذ تعهداتها فى المراجعة السابقة والتى كان أبرزها إصدار قانون الجمعيات الأهلية وتعزيز وحماية حقوق المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم سياسيا بنصوص دستورية إلا أن المنظمات الحقوقية المسيسة وعدداً من الدول المعادية تجهز لمعركة من أجل الاساءة لمصر وتشويه ملفها الحقوقي.

وقدمت منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمات أخرى متحالفة معها وخاضعة لتأثير التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الإرهابي، تقارير تتضمن انتقادات غير واقعية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

كما قامت منظمات أخرى بلقاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول ومطالبتها بتوجيه انتقادات لمصر خلال الجلسة بهدف إحداث حالة من الجدل حول الملف المصري.

وأرسلت تلك المنظمات عدة نداءات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأحداث الأخيرة فى مصر مستغلة حالات توقيف عدد من المخالفين لقانون التظاهر أو المقبوض عليهم على ذمة قضايا الانتماء لجماعة إرهابية فى محاولة لإحراج مصر خلال مناقشة ملفها.

وقد تحركت وزارة الخارجية لتوضيح الحقائق للبعثات الدبلوماسية المختلفة، وذلك عبر اجتماعات ولقاءات متعددة جرت فى الأيام الماضية بعدما اتضح هدف تلك المنظمات التى تسيس ملف حقوق الإنسان للضغط على مصر من ابرزها سلسلة لقاءات عقدها السفير الدكتور احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان مع السفراء المعتمدين فى مصر أكد خلالها الإرادة السياسىة للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات الشعب المصرى، ويضمن تنفيذ ما نص عليه دستور البلاد اتصالا بالحقوق والحريات، ويستجيب لالتزامات مصر والاتفاقيات  الدولية التى صدقت عليها، معتبراً أن ما تقوم به مصر فى هذا المجال إنما يأتى كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راسخة بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهما من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة.

كما أعد المجلس القومى لحقوق الانسان تقريرا عن أوضاع حقوق الانسان تضمن استعراضاً لجهود المجلس وإجراءات التعاون بينه وبين الحكومة لتنفيذ التوصيات التى تعهدت بها الحكومة خلال الاستعراض السابق، وأنشطة المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع.