5 قضايا ساخنة على أجندة جلسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،  اليوم ،  عدداً من  القضايا الساخنة والتى تهم قطاعات عريضة من المواطنين نستعرضها فى السطور القادمة  .

حيث تنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.

طالبت الدعوى رقم 123 لسنة 37،  بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ماسدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.

كما تنظر الهيئة أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق فى المطالبة برسم الدمغة.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين والتى نصت على أن "يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال"  .

وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع .

(هـ) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة .

وتنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى نفس الجلسة ، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

وتنص المادة الاولى القانون رقم 63 لسنة 2014 على أنه "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسرى الحد ألأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج".

فيما تنص المادة الثانية على أنه "على أية جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا.

ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة".

وتواصل الهيئة ،  نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية، لجلسة 10 نوفمبر.

وكان محمد خالد عبد الحميد رشوان عبيدو وآخر، أقام الدعوى التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية  ، ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين ، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية.

وتنص علي عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للاباء و الأجداد في حالة عدم وجود الاباء و في المجمل دون العصبات و ذوات الارحام و ذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من قانون الاحوال الشخصية

كما تواصل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية  المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، لجلسة 10 نوفمبر، للقرار السابق.

وكان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية  ، ضد رئيس الجمهوريه وآخرين ، والمطالبة بعدم دستورية  المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.

وتنص علي عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات .