انفراد .. فك حظر تركيب عدادات الكهرباء الذكية للمباني المخالفة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ، أن الدكتور محمد شاكر ، حصل على موافقة جهات سيادية، من أجل فك حظر تركيب عدادات الكهرباء للشقق السكنية في المباني المخالفة ، مشيرة الى أن الجهة السيادية أبلغت رئيس الوزراء، بضرورة فك الحظر ، والاتفاق مع وزير الكهرباء ، لإصدار المرسوم رسميا في الجريدة الرسمية ، نهاية شهر نوفمبر الجاري ، ليتم نشره في صبيحة اليوم التالي .

وكشفت المصادر في انفراد لـ«صوت الملايين» ان الجهة السيادية كلفت رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب وزير الكهرباء، والجلوس معه للاتفاق حول الشروط والآليات التي  سيتم من خلالها ، تركيب العدادات الكودية.

وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء، فشل في محاولات كثيرة في اقناع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، للسماح للمباني المخالفة بتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع " الذكية " ، حيث كان المبرر الرئيسي لرئيس الوزراء في رفضه مطلب وزير الكهرباء ، التزامه بقرارات مجلس المحافظين الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي برئاسته ، والتي نصت على عدم السماح بتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ، الى عام 2020 ، بعد الانتهاء من تكوين قاعدة البيانات الجديدة للمباني  المخالفة ، حيى يتسنى للحكومة والجهات المعنية ، حصر المباني الاثرية ، التي ستقوم الدولة باستردادها من المواطنين ، و سيتم ضمها لوزارة الاثار.

واوضحت المصادر أن وزير الكهرباء ، لجأ لجهة السيادية، واستطاع اقناعها ، بوجهة نظره المختلفة عن قرارات مجلس المحافظين ، ورئيس الوزراء، بان قدم مستندات واوراق تثبت ان الفاقد من من ميزانية الكهرباء ، بلغ اكثر من 45 % من الميزانية ، وهي خسارة كبيرة للغاية ، وكان من المفترض ان تحصيل الفواتير أن يطغى على هذا الفاقد ، ولن يكون هناك حل امام الوزارة لتعويض هذا الفاقد إلا بإعادة فتح تركيب العدادات المسبوقة الدفع ، وتحصيل الرسوم المطلوبة.

واضافت المصادر أن وزير الكهرباء ، استطاع ان يثبت الأضرار الناتجة والتي تقع وتوثر  بشكل مباشر على موارد الدخل لوزارة الكهرباء، موضحة ان وزير الكهرباء قدم كشفا يشمل تحرير 12 ألف محضر سرقة كهرباء، وذلك بسبب توقف تركيب العدادات الكهربائية .

وأكدت المصادر أن الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ، شهد عرض الاخير خطة تركيب العدادات للمباني المخالفة ، حيث تم الاستقرار على بدء التنفيذ اول ديسمبر المقبل ، ويكون على ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى تشمل حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية ، داخل 300 ألف مبنى ، في جميع المحافظات  والمدن الجديدة، والمرحلة الثانية، 500 الف وحدة سكنية ، والثالثة 750 الف وحدة سكنية .

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء وضع العديد من الشروط امام وزير الكهرباء لاتمام الاتفاق، بالتنسيق مع الجهة السيادية التي اعطت اوامرها لرئيس الوزراء ، بانهاء هذه المشكلة سريعا ، وكان من بين الشروط ،

وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

وايضا يتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءعلى إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

كما اشترط مجلس الوزراء إلزام أي مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أي أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.