ننشر نص مرافعة دفاع صفوت الشريف ونجله أمام النقض

كتب..ابراهيم  احمد

 قال الدكتور ياسر كمال الدين، المحامي الموكل عن الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة النقض عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، على الحكم بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إن هناك قصورا مبطلا في الحكم، وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وبين الأسباب وما انتهى إليه المنطوق وحده، أن الحكم تحدث ببيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول صفوت الشريف حصل لنفسه وأسرته على 293 مليون جنيه، ثم أورد في عبارة تالية الذي تحصل عليه الطاعن الأول لنفسه وأسرته 239 مليونا، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن وأولاده بـ209 ملايين جنيه.

وأَضاف "كمال الدين" أن الحكم أغفل دفاع الساعتين ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع، وهي عبارة عن 22 مستندا تضمن قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت عن الأموال العليا عن ذات الدفاع التي أدان بها الطاعنين، وتفرغ أسبابه في صيغة عامة ومعاماة وعبارات لا يستطاع معها الوقوف على حقيقة مفاهيم الحكم، وأورد قرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعة بالأول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة بالدعوى بالرغم من التباين والتناقض مع بعضها البعض، وانتهى إلى صورة فجة من العوار والبطالة لضوابط المحاكمة، كما استوجب نقض الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كانت النيابة وجهت للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسًا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 ملايين و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر التي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة التي طرقت على عناصر ذمتهم المالية.