شكوى أمام القضاء المغربى توجه اتهامات خطيرة ضد رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى

كشفت شكوى مقدمة إلى السلطات القضائية فى دولة المغرب الشقيق عن العديد من التجاوزات الخطيرة التى قام بها رجل الأعمال المعروف كامل أبوعلى «رئيس جمعية  المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر» والمنتج السينمائى والفنى.

وقبل أن ننشر تفاصيل هذه الشكوى، نشير إلى أننا لسنا طرفاً فى هذه القضية، ولذلك نؤكد أننا على استعداد تام لنشر أى رد أو تعقيب من رجل الأعمال كامل أبوعلى أو من مستشاره القانونى، لأن هدفنا الأول والأخير كشف الحقائق أمام الرأى العام.

فى البداية نشير إلى أن الشكوى مقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وتقدم بها السيد العيادى بنبيكة بصفته الشخصية وبوصفه الممثل القانونى لشركة «كرين ماونتن» (Green Mountain) ش. م. م الكائن مقرها الاجتماعى طريق اسفى الحى الصناعى رقم ١٤ سيدى غانم رقم ٦ الطابق الأول مراكش.

وقد قدمت الشكوى ضد، كامل حسن أحمد أبوعلى بصفته الشخصية وبوصفه الممثل القانونى لشركة «بيكا البطروس موروكو فور توريزم اند انفستمنت» (pickal Batros morocco for tourisme and investment) الحامل لبطاقة الإقامة E012255A الكائن بفندق صافوى الكائن بملتقى شارع محمد السادس وشارع مولاى رشيد مراكش.

وكشف مقدم الشكوى أنه سبق له التقدم  بشكوى إلى السيد وكيل الملك الذى أحالها على الشرطة القضائية بمراكش للبحث وقد أنجزت محضرا فى الموضوع وأحالته إلى النيابة العامة.

وقال مقدم الشكوى إن موكله قد فوجئ بقيام المشتكى به كامل أبوعلى  بمغادرة أرض الوطن «دول المغرب» والذهاب إلى وجهة مجهولة رغم خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه والمتمثلة فى النصب والاحتيال - وفقا لما جاء فى نص الشكوى - الذى تعرض له موكله إلى جانب عدم الوفاء بالتزاماته وتنفيذ ما تم التعاقد معه بشأنه لاسيما أنه تسلم من يد موكله مجموعة من المبالغ المالية والتى تناهز حتى الآن ما مبلغه ٨١٫٦٣٦٫٣٦١٫١٦ درهم مقابل التزامه بتمكين موكله بمجموعة من التجهيزات موضوع الفاتورتين التاليين:

- الأول تحت رقم: 00001/02/2018 sieg الحاملة لمبلغ ١٩٫٦٣٦٫٣٦١٫١٦ درهم رفقته (المرفقة ١).

الثانية تحت رقم: 00002/02/2018 sieg الحاملة لمبلغ 62.000.000.000 درهم رفقته (المرفقة ٢).

وأكد مقدم الشكوى أنه حتى الآن، لم يبادر «أبوعلى» بتسليم المعدات والتجهيزات موضوع الفاتورتين المشار اليهما  رغم إنذاره ومنحه آجلا لذلك كما هو ثابت من الإنذار  والذى تسلمه بتاريخ 2019/10/15، وهو ما جعل  صاحب الشكوى يدرك  أنه تعرض للنصب بطريقة احترافية من طرف المشكو ضده، الذى استعمل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعه ليوقع به فى الغلط ودفعه بذلك للتعاقد معه على تسيير أصل تجارى لا وجود له فى أرض الواقع وهو من صنع خيال المشكو ضده  خاصة أن المحل الذى يتواجد به الأصل التجارى موضوع التعاقد لازال مجرد ورش مهدم والأشغال متوقفة به.

وقال مقدم الشكوى إنه أمام هذه الوضعية الخطيرة فإن موكله لم يجد بدًا سوى اللجوء مرة ثانية إلى النيابة العامة لتقديم شكاية إضافية ثانية فى مواجهة المشكو ضده، يطالب فيها بالتعجيل بإجراءات البحث فى شكواه وإعطاء الأوامر للجهات المختصة من أجل تقديم المشكو ضده أمام القضاء لمتابعته فى حالة اعتقال وفى حالة عدم العثور عليه نشر مذكرة بحث دولية فى حقه.

كما أن موكله عازم على اللجؤ إلى القضاء التجارى للمطالبة بفسخ العقد وإرجاع جميع المبالغ المدفوعة بغير وجه حق مع التعويض عن الضرر وكذا الحجز عن جميع ممتلكات أبوعلى وشركته لحماية حقوقه.