المسكوت عنه في ملف الحياة الزوجية للمسيحيين في مصر

• قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير أزمات بسبب آليات  إثبات الزنا وخلاف بين الكنائس الثلاثة على الزواج المدنى

• هالة صدقى أشهر الحالات التي حصلت على تصريح بالزواج الثاني وتزوجت بالفعل ومازال طليقها ينتظر قرار الكنيسة

• خفايا لعبة  "  تغيير الملة " التى يتبعها تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين

• الآلاف حصلوا على أحكام طلاق والكنيسة ترفض منحهم تصريح زواج ثانى رغم صدور أحكام قضائية تلزمها بذلك

إبان فترة تولى الأنبا شنودة الثالث منصب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، تفاقمت مشاكل طلاق المسيحيين، وتحول بعضها إلى مادة خصبة لوسائل الإعلام، خاصةً مع إتاحة مساحات أكثر جرأة للصحف الخاصة والقنوات الفضائية فى تناول هذا الملف الشائك.

وازداد الأمر شهرة إعلامية مع تفجر قضية الفنانة هالة صدقى التى حصلت على حكم تطليق من زوجها السابق مجدى مكرم، ثم حصلت على تصريح بالزواج الثاني وتزوجت بالفعل، بينما رفضت الكنيسة منح تصريح الزواج الثانى لطليقها، ووقتها تم تبرير ذلك بالنص الانجيلى الذى يقول أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومن ثم فإن المجلس الاكليركى الذى يقوم بدور محكمة الأحوال الشخصية للأقباط يمنح تصريح الزواج الثانى  للطرف البرئ ولا يمنحه للطرف المذنب.

وعلى خلفية ذلك تتفاقم المشاكل الخاصة بتعريف الزنا وكيفية ثبوته، كما يلجأ بعض الأقباط إلى حيلة تغيير الملة، وهنا تقضى المحكمة بالطلاق وفقاً لتطبيق الشريعة الإسلامية، ومع ذلك تواصل الكنيسة تعنتها فى رفضها منحهم الحق في الزواج الثانى، وهو ما دفع بعضهم إلى العودة للقضاء الإدارى. الذى فاجأ الجميع بإصدار حكم تاريخى يلزم الكنيسة بالامتثال لأحكام القضاء بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة. لا يجوز لرئيسها إصدار قرارات محصنة ضد الطعن والإلغاء من قبل القضاء، الذى يحق له رقابة الرئيس الدينى للمؤسسة للوقوف على ما إذا كان محقا في إصدار قراره وإلغاء هذا القرار إذا ثبت عدم احقيته فيه.

والغريب أن هذا الحكم لم يزد الأمر إلا سوءا حيث جاء رد البابا شنودة عنيفا ليؤكد انه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إجبار الكنيسة على مخالفة تعاليم المسيح، مستندا على أن أحكام القضاء الإداري تراقب عمل الموظفين العموميين في الحكومة، أما بابا الكنيسة فهو ليس موظفا حكوميا.

والغريب أن إضافة مادة دستورية تتناول حق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والشئون الدينية، لم يحدث إلا في دستور نظام الإخوان، أو دستور 2012، لتبرر الجماعة وجود المواد الدينية الأخرى التى تمسك بها السلفيون وغيرهم، إلا أن المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم بقيت في دستور 2014، ولم يتم تعديلها ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، وفى إطار إصدار القوانين المكملة للدستور تقدم الأزهر الشريف بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، بينما تعكف الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليية والإنجيلية على وضع قانون أحوال شخصية للمسيحيين، ومثلما أثيرت حالات الجدل حول أحقية الأزهر فى وضع قانون رغم كونه لا يملك سلطة التشريع، اعترض غالبية المثقفين الأقباط على احتكار الكنائس لمشروع قانون الأحوال الشخصية، ولنفس السبب يرى الطرفين أن الأحوال الشخصية ليست حكراً على المؤسسات الدينية وأصحاب العمامة البيضاء أو السوداء، ولابد من إجراء حوار مجتمعى تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالأمر قبل إعداد المشروع وعرضه على مجلس النواب، الذى عليه مراعاة كافة الآراء والمقترحات.

ولم يقتصر الجدل في هذا الملف على الخلاف بين المؤسسات الدينية والمثقفين العلمانيين ولكن ظهرت خلافات أخرى فيما بين الكنائس الثلاثة على سبيل المثال حول الحق في الزواج المدنى للأقباط وهو ما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية على اعتبار أن الزواج سر من أسرار الكهنوت السبعة المقدسة، بينما تقبل الكنيسة الإنجيلية بالزواج المدنى وتبيح الطلاق والزواج الثانى ولا تعترف بالكهنوت من الأساس، ويبقى موقف الكاثوليك معلقاً في الكثير من القضايا نظراً لتبعية هذه الكنيسة الفاتيكان وانتظارها الرد من بابا الفاتيكان.

        قبل 7 قرون كان الطلاق يقع بسبب الرهبنة والهجر والفراق وكيد أحد الزوجين للآخر أو إعتدائه عليه

لا طلاق إلا للزنا والمطلقة لسبب آخر لايحق لها الزواج مرة ثانية

لأن ملف الأحوال الشخصية للأقباط يحظى باهتمام كبير من الدولة والكنيسة، صدرت مؤخراً دراسة بعنوان تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين. . دور الدولة ومسئولية الكنيسة، أعدها الباحث إسحاق إبراهيم المسئول عن برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أوضح خلال ورقته البحثية أنه نظراً لوجود آلاف الأسر المسيحية التى تعانى منذ سنوات طويلة من أجل الحصول على أحكام بالطلاق أو تصاريح الزواج الثانى، لذلك تستعد الكنائس الثلاثة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط ثم إرساله إلى وزارة العدل لمراجعته قبل تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وأشار الباحث إلى أن أهمية هذا القانون لا ترجع فقط إلى أنه القانون المفسر للمادة الثالثة من الدستور، ولكن تكمن أهميته أيضاً في أن تفسير مادة احتكام غير المسلمين لشرائعهم من شأنه أن يضع حدود لطبيعة علاقة المواطنين المسيحيين بالدولة وفيما يتعلق بحقوقهم الدينية وكذا لعلاقتهم بالكنيسة وأيضاً علاقة الكنيسة بالدولة.

واستعرض إبراهيم فى سياق دراسته بعض مصادر التشريع المسيحى في مجال الأحوال الشخصية، ومن أبرزها تعاليم المسيح والكتاب المقدس وكتابات الرسل، والدسقولية المقدسة التى تضم عدة كتب تنظم عمل الاكليروس، فضلاً عن قرارات الباباوات وما يصدره المجمع المقدس من قرارات، إلى جانب العرف الاجتماعي والتقاليد المتوارثة.

وتناولت الدراسة المراحل التي مر بها هذا الجانب التشريعي، موضحة أن مجموعة المفكر القبطى أبو الفضالى الصفى بن العسال التى صدرت عام 1238، تعد هذه المجموعة هى أول نص مكتوب متكامل عن الخطبة والزواج وشروطه، وأحكامه وقواعد فسخ الخطبة، أما عن الطلاق فقد أقرت هذه المجموعة بأن الزنا من أهم أسباب الطلاق، بشرط ثبوته، ولكن لم يرد فيها أنه السبب الأوحد بل طرحت أسباب أخرى يقع فيها الطلاق من بينها رهبنة الزوجين أو امتناع أحدهما عن معاشرة الآخر، أو انقطاع خبر أحدهما وغيابه لسنين طويلة، وأخيراً عدم وجود تعاون بين الزوجين مثل كيد أحدهما للآخر أو محاولة إفساد حياته.

واستمر تطبيق هذه القواعد سبعة قرون تقريباً حتى عام 1938 وقتها وضع المجلس الملى للكنيسة القبطية، وهو المسئول عن إدارة أمور الطائفة والفصل في منازعات أبنائها، وضع اللائحة التى عرفت بلائحة 38، التى تضمنت القواعد المفصلة للزواج والطلاق والميراث والبنوة والتبنى.

وتضمنت هذه اللائحة تسعة أسباب للطلاق من بينها الزنا وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وغياب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا يعلم حياته من وفاته، فضلاً عن الحكم على أحد الزوجين بالسجن لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه بما يعرض صحته للخطر، أو إذا أخل أحد الزوجين بواجباته ما أدى إلى النفور أو الافتراق بينهما لأكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى رهبنة أحد الزوجين أو كلاهما.

وأوضحت الدراسة أن العمل بهذه اللائحة التى تتشابه مع أسباب الحكم بالطلاق للضرر بين الأزواج المسلمين، استمر العمل بها حتى تولى البابا شنودة الثالث منصب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وكانت لدى الأنبا الراحل وجهة نظر رافضة للتوسع في أسباب الطلاق، حيث أصدر قرار باباوى بخصوص التطليق لسبب واحد وهو الزنا فقط، استناداً إلى نص الكتاب المقدس إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، أما القرار الباباواى الثانى فينص على لا يجوز للمطلقة لغير علة الزنا أن تتزوج مرة أخرى، على اعتبار أنها لا زالت زوجة لمن طلقت منه ومازال زواجهما قائما، استناداً على نصوص إنجيلية صريحة من بينها أن من تزوج مطلقة يجعلها تزنى، وأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.

        المشكلة على قائمة أولويات البابا تواضروس بعد رحيل شنودة وتغيير قيادات الكنيسة

حركات تحرر قبطية تطعن في عدم قانونية قرار البابا ومشروع قانون جديد يتعارض مع الدستور

نتيجة إصرار الكنيسة على عدم الاعتراف بالطلاق إلا إذا كان راجع لعلة الزنا، أصبح لدى الشارع الكنسي 3 حالات من المشاكل، من حالات تريد الحصول على الطلاق ولا تستطيع أن تطلق وحالات لديها حكم طلاق من المحكمة ولا تعترف به الكنيسة، وهو ما يترتب عليه الحالة الثالثة لأشخاص لديهم حكم طلاق ويريدون الزواج للمرة الثانية ولكن الكنيسة ترفض ذلك، لأن الزواج الكنسى طقس دينى لا يكون صحيحاً بدون إقامة صلاة الإكليل داخل محراب الكنيسة على أيدى كهنتها.

ومع نشاط حركات التحرر وانتعاش المجال العام عقب ثورة يناير 2011، ظهرت حركات احتجاجات داخل أروقة المجتمع المسيحي من بينها منكوبي الأحوال الشخصية  وأقباط 38 والحق في الحياة، واستند هؤلاء على أن القرار الذى أصدره البابا شنودة عام 2008 بإلغاء لائحة 38 وقصر الطلاق على سبب واحد، هو قرار غير قانونى ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

ومع رحيل البابا شنودة عن عالمنا وتغيير قيادات الكنيسة، تم ترسيم البابا تواضروس خلفا له فى نوفمبر 2012، حيث وعد بإعادة النظر في ملف الأحوال الشخصية للأقباط.

وبالفعل كانت هناك العديد من مشروعات القوانين التى حاولت أن تعطى تعريف أوسع لكيفية إثبات فعل الزنا، فيما يسمى بالزنا الحكمى، الذى يتم إثباته بعدة آليات من بينها الرسائل الإليكترونية والمكاتبات والمكالمات الهاتفية والغياب عن المنزل، ولكن اصطدمت هذه الفكرة بعدم الدستورية نظراً لأنها تنطوى على اختراق للخصوصية ولا تساوى بين المواطن المصرى المسيحى وغيره من المصريين المسلمين.

       حكايات بنات مسيحيات فى البطاقة مسلمات فى الميراث

-         مفاجأة  .. القانون الجديد يساوى بين الذكر والأنثى فى ميراث الأباء

من التحديات التى تقع على عاتق القصر الباباوى هو تضمين قانون الأحوال الشخصية الجديد فصلا عن المواريث، ليتم تحديد الورثة وتوزيع الأنصبة عليهم وفقاً للشريعة المسيحية التى تختلف عن الشريعة الإسلامية فى عدد من المبادئ، أهمها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 49، بشأن نظام القضاء.

والجدير بالذكر أنه فى ظل الوضع الحالى تطبق على المسيحيين الشريعة الإسلامية التى تجعل للذكر حظ الأنثيين، ولكن فى عشرات الحالات تمسك الورثة بتطبيق الشريعة المسيحية، واقروا باتفاقهم ورغبتهم في توزيع الورث بالتساوي بين الأبناء من الذكور والإناث، ولكن المحاكم كانت ترفض تطبيق نص المادة التى تسمح للورثة أن يطبقوا شريعتهم بشرط أن يتفقوا على ذلك، ومن ثم أطلقت مؤخراً المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهى حملة جاءت تحت عنوان نطالب بحق المسيحيات، واصفة بنات العائلات القبطية بأنهن مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث.