تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة
المستشار حسن شلال، جلسة الغد ، الحكم في
الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق
الإنسان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية
كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا
بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص
على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، مؤكدة أن القرار حدد
مدة بقاء المجلس، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب
القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع
القرارات الصادرة عنه.