فضائح بالجملة داخل البنك المركزى

 لو كنت مكان  الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، لأسرعت بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، حول مخالفة مجلس إدارة البنك المركزي المصري  لأحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم البنك المركزي والذي نظم فيها المشرع قواعد وشروط اعضاء مجالس إدارة البنك، معلنا تقدمه بطلب إحاطة فى هذا الصدد .

وفى رأيى الخاص أن طلب الإحاطة هذا يعد تفعيلاً للدور الرقابى المنوط به مجلس النواب الذى طالب الرئيس السيسى أكثر من مرة بتفعيله لمساءلة ومراقبة الحكومة وكشف تجاوزاتها الإدارية ومخالفاتها المالية ؟ .

 وكنت أتمنى أن يقوم د. عبدالعال بالسماح للنائب محمد فؤاد بإلقاء بيان عاجل حول هذا الموضوع الذى أراه يستحق الإهتمام لعدة اسباب أهمها أنه يتعلق بالبنك المركزى المصرى الذى يعد  أحد أبرز الجهات " الحساسة " فى مصر ، كما أنه يتعلق برئيس مجلس إدارة البنك   طارق عامر الذى تم التجديد له فى منصبه منذ أيام وعقد مجلس النواب جلسة طارئة يوم الخميس الماضى للنظر فى خطاب الرئيس السيسى للبرلمان حول التجديد له فى منصبه وتم التجديد له بالفعل لمدة 4 سنوات تبدأ من يوم 28 نوفمبر 2019  .

كما أنه مما يزيد الأمر حساسية وخطورة أن طلب الإحاطة هذا يتعلق فى جانب كبير منه بالدكتورة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار السابقة وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزى ، ولذلك كنت أتمنى أن يتم التعامل مع هذه القضية بمنتهى الشفافية ويتم استدعاء رئيس البنك المركزى للحضور للمجلس والقيام بالرد والتوضيح لكشف الحقائق أمام الرأى العام ، لاسيما وأن الكشف عن تفاصيل هذه القضية تزامن مع موعد التجديد لطارق عامر فى رئاسة البنك المركزى .

وقبل أن نستكمل الحديث عن هذه القضية الخطيرة ، نشير إلى أن تفاصيلها تتضمن  - وفقا لما كشفه النائب البرلمانى محمد فؤاد - أنه أثناء تتبع واقعة تضارب المصالح للدكتورة داليا خورشيد زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وبعد الإطلاع على السجل التجاري لشركتها تواجد اسم السيد "جون سمعان بباوي الخير" كأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مسار المملوكة لوزيرة الإستثمار السابقة و زوجة طارق عامر .

وقال محمد فؤاد : بالبحث عن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تبين وجود أسم "كمال سمعان بباوي أبوالخير" كأحد أعضاء مجلس الإدارة بصفته خبيرا ماليا وإقتصاديا وفقا للقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 وليس جون سمعان.

واستطرد فؤاد، تبين من خلال البحث في مجموعة من الصور المتداولة صحفيا وإعلاميا أن  شخصية "كمال"  هي نفسها "جون"، وبعد الرجوع وسؤال عدد من المصرفيين خارج مصر تبين أن جون هو نفسه كمال بإختلاف جنسياته، وأن تعدد اسمائه بسبب تعدد جنسياته حيث يحمل مع الجنسية المصرية جنسيات دول "البحرين و أستراليا".

وأشار ، إلى أن "جون" أو  "كمال"، عمل مستشار جهاز الاستثمار القطري، و هو عضو مجلس إدارة شركة مسار المملوكة لزوجة محافظ البنك المركزي تحت أسم جون مستخدما الجنسية البحرينية. و في ذات الوقت هو مساعد حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الاسبق الشخصي للصفقات الشخصية والحكومية "وفقا لوثائق ويكيليكس"، ومؤسس شركة الخير للإستشارات في البحرين.

وتابع  النائب : " بالبحث عن شخصيته الدولية تبين، أن "جون" يقدم نفسه بانه عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، رغم إستخدامه جنسية غير مصرية، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك المركزي في منصب حساس كهذا يمس السياسات النقدية والإقتصادية، مستغلا منصبه في البنك عند عرض سيرته الذاتية خارج مصر بجنسيته الغير مصرية.

واستعرض النائب المخالفات التي تنتهك القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، وكذا شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري المنصوص عليها في المادة 13 بند 1 من قانون البنك المركزي، كما         أن تأسيس شركة استشارات في البحرين بالتعارض مع المادة 13 فقرة 2 من قانون البنك المركزي، بالإضافة إلى شراكته لزوجة محافظ المركزي في شركة "مسار" بما يخالف الشرط المنصوص عليه في بند 4 من مادة 13 قانون البنك المركزي.

وأكد فؤاد، بناء على كل ما سبق هناك مخالفات صريحة لأحكام قانون تنظيم البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وكذا الوقوع تحت طائلة قانون رقم 106 لسنة 2013 بشان تضارب المصالح وفقا للوقائع المسرودة، مطالبا، سرعة البت فى الطلب محل النقاش.

وقبل أن نطرح عدداً من التساؤلات حول هذه القضية الخطيرة ، أود أن أذكر د. على عبدالعال بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ أيام ،  في مداخلته خلال افتتاح مصنعين جديدين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة ، حيث حمل الرئيس ، نواب الشعب، مسؤولية المواجهة والتصدي لأي أمر محل تشكيك حتى لو يخص الأمر بأي تقصير من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن النائب العام يعد حارسا وحاميا للشعب المصري، كما حمل كافة المؤسسات المصرية مسؤولية حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مشددا على ضرورة تحقق لجان البرلمان المختلفة من أي اتهام حتى لو كان موجها إلى الدولة أو الحكومة .

وقال الرئيس السيسي : “عندما يتم عمل استجواب لمسؤول لا يؤخذ ذلك بحساسية.. نحن نتعامل في إطار الدولة ونخطىء ونصيب وبالتالي لم يكن هناك مانع من توضيح ذلك ونتحدث بموضوعية وحقائق وبيانات مهما كانت هذه البيانات صعبة”.

وأضاف الرئيس السيسي “أنا بقول إن كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا سيصبح هناك خطر، وهذا فراغ لا يترك، والبرلمان مؤسسة كبيرة جدا وهناك تحديات كبيرة أمامه.. يعني الظروف قبل 2011 كانت مختلفة عن الوقت الحالي، ولكن في الوقت الحالي هناك حجم كبير من التحديات لم يحسمها إلا أن مؤسسات الدولة بالكامل تتضافر جهودها للحقيقة ولم يطلب أحد غير ذلك”.

فى هذا السياق نطرح عدداً من التساؤلات  ومنها :

متى يتم تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب بشكل أكثر وضوحاً والتركيز على مثل هذه القضايا المهمة بدلاً من طلبات الإحاطة التقليدية والمكررة التى يتم تقديمها بشكل روتينى  داخل البرلمان منذ أكثر من 40 عاماً وحتى الآن ؟ ومتى يقوم البرلمان بتنفيذ كلام وتصريحات الرئيس  بتفعيل مبدأ مساءلة البرلمان الذى يمثل الشعب للحكومة  وهذا هو واجبه ودوره المنوط به دستوريا  ؟.

 وللأسف  وبكل صراحة نقول فى هذا الصدد إن الدور الرقابى للبرلمان غير واضح للرأى العام وكان مثار جدل وانتقاد كبير فى كافة الأوساط والدليل أنه لم يناقش استجواب واحد تحت القبة على مدى خمس سنوات وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية !!! .

ولذلك كنت أتمنى أن يقوم المجلس برئاسة د. على عبدالعال بالرد  على هذا الكلام وإثبات أن المجلس يقوم بدوره ويحاسب الحكومة  بالفعل وليس بمجرد الكلام والتصريحات ؟!! .

ونسأل رئيس البرلمان : متى نرى مثل هذه البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والإستجوابات تناقش تحت القبة لكشف أخطاء الحكومة ومخالفتها للقوانين واللوائح  ومحاسبتها اذا ثبت أنها أخطأت ؟

وفى رأيى الخاص أنه لو تم تنفيذ ذلك فسوف يكون بمثابة  عودة الروح للبرلمان المصرى فيما يتعلق بالدور الرقابى ، وهنا  لا تفوتنا الإشارة والإشادة بالدور التشريعى الذى قام به المجلس على مدى السنوات الماضية ومنذ بدايته فى 9 يناير 2015.

ونسأل أيضاً :

لماذا لم يبادر رئيس مجلس النواب بإرسال استدعاء عاجل لطارق عامر للإستماع إلى ردوده وتعقيباته على ما جاء فى طلب الإحاطة المشار اليه من انتقادات واتهامات ؟ ولماذا لم يقم طارق عامر بطلب القاء بيان عاجل  أمام الجلسة العامة للبرلمان لكشف الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع ؟  ولماذا لا يتم الكشف عن حقيقة هذا الشخص المثير للجدل " جون أو كمال سمعان " ؟ وحقيقة عمله مستشاراً لرئيس وزراء قطر السابق وحمله لأكثر من جنسية ومدى تعارضها مع الأمن  القومى والإقتصادى لمصر بإعتباره عضواً فى مجلس إدارة البنك المركزى ؟ ولماذا لا يتم الكشف عن المكاسب التى حققها هذا الشخص نتيجة قيامه بالجمع بين  عضوية مجلس إدارة الشركة المملوكة لزوجة طارق عامر وبين عضوية مجلس إدارة البنك المركزى ؟ . ومتى يتم تصحيح هذا الوضع الذى يخالف الأعراف القانونية والإقتصادية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص ؟ .

ونتساءل أيضاً : إلى متى يستمر تضارب المصالح فى مصر فى الكثير من المجالات والقطاعات والتى سبق أن كشفنا الكثير من الوقائع الخاصة فى هذا الشأن فى مقالات سابقة ؟ وأين الأجهزة السيادية والرقابية من مثل هذه التجاوزات غير المقبولة ؟.

ومتى يتم تفعيل نصوص قانون حظر تضارب المصالح الذى صدر فى عهد المستشار عدلى منصور وقت توليه منصب رئيس الجمهورية ؟ومتى  نفهم أن العلاقة بين البرلمان والحكومة علاقة تكاملية هدفها إعلاء المصلحة العامة وليست علاقة تنافسية  يحاول كل طرف منهما إثبات أنه الأقوى نفوذاً والأكثر تأثيراً ؟  وهل يعود البرلمان المصرى العريق لعصره الذهبى  ويتم تقديم استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة تكشف قصور وفساد المسئولين للقضاء على مافيا الفساد التى تزداد توغلاً فى مصر ؟!!! .