مجلس النواب يقرر اتخاذ إجراءات تلزم الوزراء بحضور جلسات البيانات العاجلة

أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال موافقة البرلمان بالإجماع على قراره بحضور الوزير المختص عن البيانات العاجلة المقدمة من النواب التى تدخل فى شئون عمل وزارته خلال الجلسة العامة التى سيبلغ بها، محذرا من استخدام "أخطر "وسيلة برلمنية وهى الاستجواب إذا تخلفت الحكومة أو الوزير عن تنفيذ ذلك.

وأضاف عبد العال فى بداية الجلسة العامة، اليوم ، المخصصة لاستعراض البيانات العاجلة المقدمة من النواب، " البيانات العاجلة لابد أن تتلي بحضور الوزير المختص، هذا ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية، لكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أنه أمر مستقر؛ وبالتالي لا تعطى له اهتمام".

واستكمل عبد العال كلمته غاضبا موجها حديثه إلى وزير شئون مجلس النواب قائلا: باعتباركم عضوا فى الحكومة فاعتبارا من اليوم المجلس لن يقبل فى الجلسات القادمة إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص بموضوع البيان عملا بالسوابق البرلمانية، وإلا لا قيمة للبيانات التى هى إخطار للوزير بأن هناك خلل حدث فى الوزراة يقتضى تدخل سريع منه".

وشدد عبد العال على ضرورة تأسيس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والسوابق البرلمانية، مستطردا " إنطلاقا من ذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة لحضور الوزير الجلسة التى سيتم فيها إلقاء البيان، ويترتب على على عدم الحضور الانتقال الى الوسيلة البرلمانية الأخرى التى لا نود الدخول فيها ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة، وحالة عدم التعاون حدد الدستور الآلية التى يتم التعامل معها".

وتابع " المجلس فى علاقته مع الحكومة زى ما بيقول الدستور إلا يكون هناك أمر أخر، لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية (يقصد فى القاعة)، فالدستور يعطينى الصلاحيات واللائحة أن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر أو الوزير المختص سألجأ الى أخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب لأن الرأى العام ضاغط على المجلس ، و مثل ما ذكرت فى مناسبة سابقة دائما وأبدا النقد يكون دائما لأداء الحكومة وليس للمجلس..".