نظام الدفع الإليكترونى ( ميزة ) .. إيجابيات وسلبيات !!!

منذ عدة أشهر بدأت بعض البنوك المصرية الكبرى وتحت إشراف البنك المركزى المصرى تفعيل خدمات ما يسمى ب " الدفع الإليكترونى " ، وذلك من خلال إطلاق الكارت الموحد للمدفوعات "ميزة" ، والذي جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للمدفوعات بتدشين "بطاقة الدفع الوطنية"، مع توجيه تعليمات للبنك المركزي ومختلف البنوك المصرية بتجهيز المنظومة التقنية، ليصبح من حق المواطن أن يحمل هذا الكارت ويكون مربوطا بكل حساباته.

 وقبل أن نكشف عن بعض السلبيات التى تم الكشف عنها من واقع التجربة خلال الأشهر الماضية ، والتى سنكشف النقاب عنها بهدف القضاء على هذه الأخطاء وتحقيق أقصى إستفادة من هذه الخدمة التى تأخرت فيها مصر كثيراً .

فى البداية نشير إلى أن  الكارت الموحد للمدفوعات " ميزة " عبارة عن منظومة وطنية تكنولوجية هدفها إتاحة كارت واحد فقط يقوم من خلاله العميل بإجراء جميع تعاملاته المالية عبر مختلف البنوك باستخدام حساباته البنكية مجتمعة في هذا الكارت.

وتقوم على تنفيذ تلك المنظومة التكنولوجية شركة بنوك مصر المملوكة للبنك المركزي، بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بجانب وزارة المالية ومختلف البنوك المصرية.

وقد استقر البنك المركزي على إطلاق اسم "ميزة" ليكون هو الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية، أسوة بأسماء أخرى مثل "فيزا" و "ماستر كارد" .

وقد صدر أول كارت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي كنموذج أوّلي، أما صدور كارت "ميزة" وإتاحته للمواطنين  فكان بداية من 1 يناير 2019.

وهناك الكثير من الأهداف التى يستهدف هذا النظام الإليكترونى تحقيقها ومنها أن المواطن يمكنه ربط جميع حساباته البنكية على هذا الكارت فقط، وبالتالي يتمكن من إجراء أي معاملات مصرفية باستخدام كارت "ميزة" فقط ، كما يستهدف تمكين المواطن من خلال الكارت صرف الدعم النقدي الحكومي مثل دعم التموين والخبز .

ويمكن للمواطن استخدام الكارت في سحب النقود من أي ماكينة صراف آلي .

كما يمكن استخدام الكارت كبطاقة مدينة "Debit Card" بحيث يقوم باستخدامها داخل المحلات والمتاجر عبر أجهزة POS بكل سهولة.

ويمكن أيضاً استخدام الكارت كبطاقة دائنة "Credit Card" وبالتالي الشراء أونلاين والشراء بالتقسيط والشراء بدون وجود رصيد.

أما الشيىء الإيجابى الأكبر فى نظام " ميزة "  أنه يتم تحصيل رسوم خدمة تقدر ب 1 % فقط مقابل 3 % للكروت والنظمة الآخر مثل " فيزا " و " ماستر كارد " .

أردت الإستشهاد بمزايا هذا النظام وأهدافه قبل أن نشير إلى بعض المشاكل التى نتجت عن التطبيق العملى له خلال فترة زمنية تقارب العام ، حتى لا يتهمنا أحد بأننا نقف ضد التطوير والتحديث فى أنظمة وخدمات الدفع الإليكترونى .

وفى هذا السياق نشير إلى أن من أهم هذه المشاكل ، أنه عند القيام بالسحب يفاجىء  البعض فى كثير من الأحيان بأنه قد تم خصم المبلغ من الرصيد ، دون أن تقوم الماكينة بإخراج النقود ، وبعدها يواجه العميل مشاكل متتالية لا حصر لها ، حيث يحتاج أى صاحب شركة لتخصيص موظف خاص لمتابعة حل هذه المشكلة ، وعندما يتم إبلاغ  " الكول سنتر " فى الجهة المعنية بطبيعة المشكلة ، يفاجىء الكثيرون بأن الرد يكون : " حاضر ها ندرس ونشوف حل للمشكلة " ، ويستمر الحال على هذا الوضع لمدة قد تصل لعشرة  أيام حتى يتم تصحيح الخطأ وعودة المبلغ للرصيد مرة آخرى .

ومن بين المشاكل أيضاً أن بعض الماكينات تقوم بإتمام العملية بنجاح ، فى حين أن ماكينات آخرى عددها ليس بالقليل ، لا تقوم بإتمام العملية بسبب أعطال بالماكينات و " السيستم "  .

وفى النهاية أقول أنه إذا لم يتم حل هذه المشاكل على وجه السرعة ، فسوف تتعرض هذه التجربة للفشل وهو ما لا نتمناه ، حيث نتمنى  نجاحها للتسهيل على المواطنين وتيسير الخدمات لهم وحصول الدولة على أكبر إستفادة ممكنة من نظام الدفع الإليكترونى .