إشتعال الصراعات بين 4 قوائم فى انتخابات نادى القضاة

اشتعلت الصراعات بين 4 قوائم أساسية فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، التى من المقرر إجراؤها 20 ديسمبر الحالى، وتتولى الإشراف عليها لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق،  بداية من إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة، وهذه القوائم هى:

1 - قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته.

2 - قائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

3 - قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.

4 - قائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.

ويبلغ عدد المتقدمين فى الانتخابات 81 مرشحًا، حيث تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاضيًا على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلًا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

الجدير بالذكر أن التصويت فى أى انتخابات تجرى بالنادى  يكون حق لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المقيدين بقاعدة بيانات النادى، والمسددين للاشتراكات السنوية، وكذا الأعضاء غير المشطوبة أو الموقوفة عضويتهم لأى سبب، أو المعزولين والذين خرجوا صلاحية من القضاء بقرار من مجلس التأديب والصلاحية، ويكون التصويت بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية.

 وتحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات مواعيد التصويت، وغالبا ما يكون من وقت الظهر وحتى السابعة أو الثامنة مساء، أو تقرر اللجنة المشرفة مدة لأكثر من ذلك.

 وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

 والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.