٢٦ يناير إلزام التضامن بالتأمين على المحامين وأصحاب المهن الحرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى أحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لجلسة 26 يناير المقبل .

وأوصى تقرير للمفوضين، بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وذكر التقرير، إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.