مجاملات فاضحة ل ( المحاسيب ) فى تعيينات لجان جهاز تنظيم الإتصالات ؟؟

خلال كلمته يوم 17 أكتوبر الماضى فى حفل تخريج الدفعة الأولى لطلاب كلية طب القوات المسلحة في مركز المنارة بالتجمع الخامس ، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى : "عاوز أقولكم إن المجاملة فساد، ولو عاوزين تكافحوا الفساد في بلادكم متجاملوش حد" .

 ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتحدث فيها الرئيس عن الفساد بالمجاملات  ، حيث سبق أن قال فى جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية خلال يوليو الماضي :  " إنّ الجدية والتجرد وعدم وجود المجاملة والانتقاء تعتبر معايير نجاح أي قطاع في الدولة بما فيها الرياضة، مضيفا أنّه يجب توافر الدقة في اختيار المواهب في كل القطاعات، ووضع آليات العمل والاختيار دون مجاملة " .

وسبق أن كشف الرئيس أنّه يرسل خطابا شهريا لرئاسة الوزراء منعا للمجاملات والمحسوبية، قائلا: "مافيش مجاملة، باطلع كل شهر جواب من الرئاسة للوزراء إن مافيش مجاملات ومحسوبية لحد، والله العظيم لم أحابي أحدا حتى أولادي في شغلهم " .

وللأسف أقول إنه مع كل التقدير لتصريحات الرئيس السيسى ، إلا أن  الفساد بالمجاملات لا يزال مستمراً حتى الآن .

 ولعل أكبر دليل على ذلك القرار الذى أصدره ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى السابع من ديسمبر الحالى ، بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وضم التشكيل الجديد كل من: الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ومحمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية جامعة القاهرة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والإعلامى أسامة كمال، ود. خالد حنفي من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب، واللواء الدكتور راضي عبد المعطى على  رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد أبو شقة أستاذ قانوني، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعبد اللطيف المناوي  كاتب وصحفي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام سابقاً ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، والدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وجلال دويدار كاتب وصحفي بجريدة الأخبار، والمهندس على حسن أنيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة ) .

ونص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية وأسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.

وهنا  أرجو أن يسمح لى الرئيس السيسى بتوجيه بعض التساؤلات إليه  ومنها : أليست هذه مجاملات وفساد صارخ وفاضح ؟ وهل تعلم سيادتك بمثل هذه الإختيارات ؟ أم أن المقربون منك منعوا وصول مثل هذا القرار اليك لكى لا تعلم بمثل هذه الوقائع والمهازل ؟ .

وهل تعلم ياسيادة الرئيس أن الكثير ممن شملهم هذا القرار  لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بمجال الإتصالات ؟  .

الأغرب أن بعض هؤلاء يتم تعيينهم فى هذه اللجنة  للعام الخامس على التوالى وربما أكثر  رغم أن   هذه اللجنة تابعة لجهاز تنظيم الاتصالات  وهو أحد الجهات الرسمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"  .. وهذه اللجنة  تم إنشاؤها للعمل على حل مشاكل المواطنين المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوصيل رغباتهم وأصواتهم إلى متخذى القرار ووضع حلول عامة لمشاكل تخص حقوق المستخدمين داخل قطاع الاتصالات ؟ .

ونسأل أيضاً : ما هى خبرات الأساتذة الأفاضل فى مجال الإتصالات حتى يكونوا أعضاء فى  هذه اللجنة ؟  وهل مهمة هذه اللجنة بالفعل هى حماية حقوق المستهلكين والمشتركين فى مجال الإتصالات  أم مجاملة الحكومة وأصحاب وقيادات شركات الإتصالات الحكومية والخاصة ؟

ونسأل : هل تم إختيار مجموعة من أعضاء هذه اللجنة لمجرد كونهم من (الحبايب ) ؟ !!!  ، وهل يعلم الرئيس بإستمرار نفس هذه السياسات  والمجاملات التى تستنزف المال العام ؟ !! وهل يتم الكشف عن  قائمة المرتبات والمكافآت والبدلات..الخ التى يحصل عليها هؤلاء الأعضاء ؟ .

 على الجانب الآخر أقول : يخطىء من يتصور أن عضوية مثل هذه اللجان شيىء لا قيمة له , ويكفى أن أكشف لكم أن ميزانية الأجور المخصصة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  فى العام المالى الحالى 2018 2019   بعد إقرار رئيس الجمهورية للموازنة الخاصة بالجهاز تصل إلى 180  مليون جنيه  ، وقدرت جملة موازنة الجهاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 6.091 مليار جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 1.330 مليار جنيه .

وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم المكافآت  التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واللجان التابعة له  والتى كشفت إن الراتب الحالى للعضو يبلغ 5 آلاف جنيه، كما أن بدل الجلسة الواحدة يصل إلى 5 آلاف جنيه.

وفى هذا السياق  نشير إلى أن هذه السياسات العشوائية تستنزف المال العام  وتدمر الكثير من القطاعات  وتؤكد أن  المحسوبيات والمجاملات كانت وما تزال مبدأ مصرى لن ينتهى إلى أبد الأبدين . ويكفى أن نشير إلى أن عائدات الجهاز بلغت العام الماضى 2 مليار  و650 مليون جنيه، ومن المعمول به توزيع أرباح على الأعضاء  بواقع 2% أى  ما يوازى 53 مليون جنيه موزعة على أعضاء المجلس وأعضاء اللجان التابعة له وكذلك  وزير الاتصالات ورئيس الجهاز.

وفى النهاية أؤكد أننى  لا استهدف  الإساءة أو الهجوم على أشخاص الأساتذة الأفاضل من الزملاء و كبار الصحفيين ولكن الهدف هو المطالبة بمراجعة هذه السياسات العشوائية التى تهدر مئات الملايين من الجنيهات سنوياً.

وأقول إن  نفس هذا الرأى كنت سأكتبه  فى حال إختيار شخصيات آخرى تكون عليها مثل هذه الملاحظات , فأنا أنتقد قرارات وتوجهات ولا أهاجم أشخاصا لهم منى كل إحترام وتقدير .