هؤلاء أعداء الرئيس

بدون مقدمات.. جميعا نعرف تمام المعرفة، أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا أو وقتًا للنهوض بالبلد على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ففى الوقت الذى تتزايد فيه مساحة الرضا الشعبى من أداء بعض الوزارات، خاصة وزارة الكهرباء التى حدثت بها طفرة نوعية، ونقلة إيجابية غير مسبوقة، تمثلت فى القضاء التام على مشكلات انقطاع الكهرباء عن المنازل والمصانع والورش والمستشفيات الصغيرة، فقد كان التحدى كبيرًا جدًا، إلا أن القيادة السياسية قبلت التحدى فى لحظة فارقة من التاريخ المصرى، ونجحت فى إثبات قدرة الدولة على التعافى، وتوقف انقطاع الكهرباء المتكرر، عبر إدخال محطات جديدة واستخدام البدائل الطبيعية المتاحة.. لم تكن الطفرة تتحقق على أرض الواقع إلا بوجود إدارة تعى مسئوليتها، لذا فإن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور محمد شاكر على قمة المسئولية فى هذا القطاع الحيوى، لم يكن عشوائيا، إنما جاء نتاج دراية بقدرات الرجل وكفاءته العلمية والإدارية، أيضًا لقدرته على ترجمة تطلعات الرئيس نحو النهوض بهذا القطاع.. هذا على مستوى الأداء الوزارى، إنما على المستوى الشعبى، فالرجل لا يهمل الرد على أى مكالمة هاتفية، ولا يتوانى عن حل المشكلات التى تواجه المواطنين، ويمكن لأى شخص علا أو قل شأنه أن يلمس الاهتمام المتواصل بالمشكلات ويقوم بتكليف مرؤسيه بالتعامل الفورى مع المشكلة.. من الدكتور محمد شاكر إلى المهندسين على عبدالفتاح وكيل أول الوزارة، وخالد عبد المنعم رئيس قطاع المتابعة، وهما من الواجهات المشرفة لوزارة الكهرباء، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد إغفالها أو القفز عليها فى معرض الحديث عن وزارة الكهرباء، كما أن لديهما قدرات إدارية معلومة لكل من يتردد على ديوان عام الوزارة. مثل هذه النماذج تعلم متطلبات المرحلة، ولديهم دراية تامة بتطلعات القيادة السياسية فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوى، بما يعنى أنهم يسيرون فى فلك استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالاستثمار، والكهرباء جزء رئيسى من مكونات الاستثمار.. لكن فى المقابل هناك بعض المسئولين فى العديد من القطاعات، وبالطبع من بينها قطاع الكهرباء، يسيرون فى الاتجاه المضاد لسياسة التشجيع على الاستثمار التى يوليها الرئيس اهتماما خاصا، والمتابع لتصرفات مثل هذه النماذج يكتشف أنهم ضد الرئيس، فالعداء للقيادة السياسية لم يكن فقط في الإرهاب، إنما فى الفساد أيضا، والمقصود هنا الفساد بمعناه الواسع، وليس المحصور فقط فى الرشاوى والتربح وبعض الجرائم التى اعتاد المجتمع معرفتها بعد حصار الجهات الرقابية، لكن هناك فسادًا أشد بشاعة من الاختلاس، وهو استغلال السلطة فى الانتقام من البشر، والتسلط على البسطاء، مثل هذه الفئة من المسئولين، لا يمكن وصفهم إلا بـ«أعداء الرئيس « لأنهم يعرقلون تحركاته ويضعون المعوقات فى طريق المستثمرين، فقط لأنهم يمارسون السلطة بلا ضمير، هؤلاء عندما نصفهم بـ»أعداء الرئيس عبد الفتاح السيسي»، فهذه حقيقة، لأن العداء ليس فقط فى الهجوم على الدولة أو الوقوف فى خندق الإرهابيين، لكنه فى بعض الأحيان يتمثل فى صورة أشخاص يظنون فى أنفسهم بأنهم أقوى من القانون وأكثر نفوذا من الوزير.. هؤلاء يحاولون صناعة العراقيل ووضع المعوقات أمام المستثمرين، لا فرق لديهم بين مستثمر أجنبى أو مستثمر مصرى، الكل سواء فى محاولة إثبات السلطة بعيدا عن سياسة الوزارة، ودهسا لسياسة الدولة.. ما يثير الدهشة ويدفع للغثيان وجود تلك النماذج فى بعض المؤسسات وبعض الشركات المملوكة للدولة، هؤلاء يسيرون فى الاتجاه المضاد لطريق الإصلاح الذى ترسخ له القيادة السياسية، كما أن المتابع لتصرفات تلك الفئة يكتشف منذ اللحظة الأولى أنهم يسعوا للهدم لا البناء، ويتصورون أن المناصب للتسلط والتجبر لا المسئولية، وحل المشكلات.. هؤلاء يتعمدون الإضرار بمصالح الناس ولا توجد لديهم كياسة فى التعامل مع المستثمرين، حيث لا تجد سوى «العجرفة» وإطلاق التهديدات ولو فيه خلل فإن دورهم التغلب على المشاكل للحفاظ على الاستثمارات. الفساد امتد إلى عمق القطاعات الخدمية، راح البعض يمارسونه، كل حسب قدراته وإمكانياته ومهاراته، لذا فإن تدخل الجهات الرقابية أمر مهم، وهنا سوف نتوقف أمام ممارسات إحدى شركات تويع الكهرباء، أو بمعنى أكثر دقة، رئيس إحدى شركات التوزيع، هذا الرجل يتعامل من خلال منصبه على أنه صاحب العزبة، يفعل ما يريد وقتما يريد.. رئيس الشركة دأب فى الآونة الأخيرة على ارتكاب بعض الأفعال، لا تتسق مع العقل أو المنطق، وقد يصدم البعض حينما يعرفون جزءا ضئيلا من أفعال الشركة، بالطبع، جميعنا يعرف أن شركات التوزيع تقوم بتحصيل مبالغ مالية شهرية، تحد بند «ممارسة»، وتحديد المبلغ الشهرى لا يتم بصورة عشوائية، إنما من خلال لجنة فنية تقوم بالمعاينة وتحديد المبلغ، بما يعنى أن الشركة ذاتها هى التى تقوم بتحديد مبلغ الممارسة، وليس أية جهة أخرى، لكن رئيس الشركة لا يهمه أى شىء، لا يهمه مصالح الناس، ولا يهمه الاستثمار ولا يهمه أنه مسئول ومنصبه يحتم عليه إزالة المعوقات وليس إدخال الناس فى دوامات جراء قراراته العنترية، وكأنه صاحب العزبة يفعل ما يريد وليس موظفا عاما يخضع للمساءلة، ما الذى فعله رئيس الشركة؟ قبل عدة أسابيع كان الشغل الشاغل لدى غالبية أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، الواقعة تحت نطاق شركة توزيع الكهرباء الحديث عن رئيس الشركة الذى وصف بـ«المتعافى»، لكن ما الذى فعله ولايزال يفعله، رغم أن كل ما يفعله يدينه ويدين شركته يتعارض مع سياسة القيادة السياسية لتشجيع الاستثمارات الصغيرة، لكن ما بالنا والسيد رئيس الشركة يصر على إفلاس أصحاب الاستثمارات خاصة الصغيرة.. أصحاب الورش ارتضوا ما قررته اللجان فى تحديد مبلغ  الممارسة الشهرى، إلى هنا الأمر عادى، لكن غير العادى أن رئيس الشركة يعطى أوامره لمرؤسيه بعمل محاضر لأصحاب المصانع والورش، وتبلغ قيمة المحضر الواحد بـ «2 مليون جنيه» تحت بند سرقة تيار كهربائى وزيادة أحمال، والكارثة الأخطر أنه يطلب بأن تكون المحاضر لمدة سنة كاملة، والسؤال الآن كيف تكون أنت من حدد قيمة الممارسة، وأنت نفسك الذي تقوم بعمل المحضر، لو افترضنا أن تقدير لجنة الممارسة أقل من المطلوب، عليك إجراء تعديل على الممارسة ذاتها، وليس تحرير محاضر يعجز أصحابها عن الوفاء بها ويهدد استمرار نشاطهم، وهو ما حدث بالفعل، مثل هذه القرارات الجائرة أدت إلى توقف عشرات الأنشطة، خاصة إذا علمنا أن المكان والمعدات لا تفى بمبلغ الغرامة.. لم نصف الشركة بما لا يليق بها، إنما ما يحدث منها لم نره سابقا، ولن نراه مستقبلا فى أى منظومة عمل فى الدنيا، منظومة عمل تسير فى نفس اتجاه السياسة العامة للدولة، وليس استخدام أسلوب الفتوات فى التعامل مع أصحاب المشكلات. وإذا كانت هذه النماذج تسير فى الاتجاه المضاد لتطلعات الرئيس، إلا أن هناك نماذج أخرى إيجابية لافتة للانتباه، هذه النماذج تحفز على الوقوف أمامها كثيرا، ويستطيع المرء أن يقابلها بيسر فى العديد من المواقع، هذه النماذج تعى تماما مفهوم المسئولية وتسعى لتذليل العقبات مهما كانت صعوبتها فى إطار القانون والالتزام بالمسئولية على الجانب الآخر هناك نماذج تعى تماما معنى المسئولية، وتدرك حجم الوظيفة العامة، وهذه النوعية من المسئولين لا يوجد في قاموسها كلمة مستحيل، أو كلمة «فوت علينا بكرة يا سيد» ،هذه النماذج لا تدخر جهدا أو وقتا فى إنهاء المشكلات وتذليل العقبات، ما جعلها محط احترام المتعاملين مع قطاع الكهرباء.

من بين تلك النماذج التى يلمس المواطنون حضورهم الطاغى، المهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء، فما أن تدخل بقدميك مقر الوزارة، إلا وتسمع عبارات الإشادة بها، وأنها ترد على الهاتف فى أى وقت، ولا تفرق بين مواطن بسيط أو مستثمر كبير، فهى تؤمن أن وظيفتها تذليل المشكلات بأقصى سرعة ممكنة، بمعنى أنه فور درايتها بتفاصيل المشكلة، تأمر مرؤسيها بالحل الفورى، لقناعتها أن سياسة القيادة فى الدولة، تعمل على التشجيع وليس قهر المستثمرين، خاصة الصغار من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة.

المهندسة صباح مشالى نموذج للمسئول المحترم الذى يعى دوره ومهامه الوظيفية، لا تتعامل بالتسلط والتجبر أو استخدام أسلوب العنجهية الذى يمارسه مسئول إحدى شركات التوزيع، لذا فإننى أرى أن هناك ضرورة لتفعيل الرقابة وأننا فى حاجة إلى قرارات أكثر جرأة، تصب فى عنوان شامل يعبر عن سياسة الدولة وتوجهاتها فى المرحلة القادمة، فضلا عن إعلان الحرب على الفساد، والفساد الذى أقصده هو التسلط، واستخدام المنصب فى قهر الناس بالمخالفة للدور المنوط به.. لم تكن هذه الرغبة مثالية، لكنها فريضة على الجميع التكاتف حولها، فهذا النوع من الفساد أخطر من الإرهاب، لأنه يقوض الدولة جراء القرارات العشوائية، ووجود بعض الناس فى أماكن لا يستحقونها.

واقع الحال يؤكد أن تلك الفئة التى تسير فى الاتجاه المضاد لسياسة الرئيس،  مهددة لاستقرار الدولة، ومعوقة لخطط التنمية، وفى النهاية يحدث الغضب من القيادة البريئة تماما من ممارسات محدثى المناصب ممن وصلوا لمواقعهم بالفهلوة.