حقائق وأوهام حول دور وزارة الدولة للإعلام

تداول بعض  العاملين فى ماسبيرو أخباراً غير مدققة نشرتها بعض المواقع الإليكترونية حول قيام اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالتجهيز لحركة  تغييرات فى  الهيئات الإعلامية  ومنها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام .

فى هذا السياق نؤكد أن هذه الأخبار ليست دقيقة ، لأن أسامة هيكل  - الذى نكن له كل تقدير واحترام - ليس وزيراً للإعلام كما كان فى عام 2012 لكنه وزير دولة للإعلام .

ولتوضيح الفارق نشير إلى أن خبراء الدستور أكدوا أنه يوجد فارق بين مسمى كلمة "وزير" و "وزير دولة" من حيث الاختصاصات ، حيث أن مسمى وزير يعني أن الشخص يتولى منصبًا تنفيذيًا، وتكون لديه وزارة بمقرات وموظفين وهيئات، بالإضافة إلى التشكيل الإداري للوزارة في مختلف المحافظات ، أما منصب وزير الدولة فهو منصب سياسي وليس تنفيذي، حيث يمثل الحكومة في الداخل أو الخارج، لكنه ليس له سلطات تنفيذية على أرض الواقع.

ووفقا لهذا الكلام الدستورى فإن وزير الدولة ليس منصباً تنفيذياَ بل هو منصب سياسى دوره الأساسى تمثيل الحكومة وليس الإشراف والرقابة على الهيئات الإعلامية الثلاث التى هى فى الاساس هيئات مستقلة وفقا لقوانين تنظيم الإعلام والتى أعدتها لجنة لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب برئاسة أسامة هيكل  خلال رئاسته للجنة على مدار أكثر من 4 سنوات .

وللمزيد من التأكيد على صحة هذا الكلام سوف أنشر لحضراتكم عدد من المواد  التى وردت نصاً فى قوانين الإعلام المشار اليها .

حيث نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى اقره مجلس النواب فى 18 يوليو 2018 ،  فى المادة (68 )  على أن :

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.

أما المادة (73) من نفس القانون فنصت على أنه :

يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

أما قانون الهيئة الوطنية للإعلام الذى وافق عليه مجلس النواب فى  11 يونيو 2018 فقد نص فى المادة "2" على أن

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة

بينما نصت المادة (7) من نفس القانون على أن :  تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- إثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من اعضائها العاملين بالصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

وبعد أن استعرضنا هذه المواد القانونية نؤكد أن ما يروجه بعض المحسوبين على أسامة هيكل يقومون بالإضرار به عندما يروجون لهذا الكلام لأن اختيار رؤساء الهيئات حق أصيل وقانونى  للسيد رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء الهيئات الذين يقوم الرئيس وبعض الوزارات والهيئات بإختيارهم أما دور وزير الدولة للإعلم فى هاذ الشأن فيكون إستشارى فقط .

وهنا نذكر أن هذه الهيئات المستقلة ليست تابعة لوزارة الدولة للإعلام ، بموجب القانون الذى أصدرتها لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل  فى العام الماضى .

وفى النهاية أؤكد على أننى كنت من المطالبين بعودة وزارة الإعلام  كوزارة عامة وليس مجرد وزارة دولة . ووفقاً للوضع الحالى أتمنى سرعة إصدار قرار يوضح اختصاصات هذه الوزارة  ونتمنى أن تكون اختصاصات محددة وليست مبهمة حتى لا يحدث تضارب مصالح أو صلاحيات بينها وبين الهيئات الإعلامية الثلاث إذا كانت هناك رغبة حقيقية وجادة فى إصلاح الإعلام المصرى  الذى دخل مرحلة " الموت الإكلينيكى " .