دور الرئيس والبرلمان فى الخروج من أزمة وزارة الدولة للإعلام

بعد أسبوع كامل من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى   وموافقة مجلس النواب على إلتشكيل الوزارى الجديد  ، إلا أن الجريدة الرسمية للدولة  " الوقائع المصرية " لم تقم بنشر القرار الجمهورى الخاص بهذا التشكيل .

المصادر المطلعة أكدت أن السبب يرجع إلى عدم الإستقرار بشكل نهائى على كيفية تحديد الإختصاصات لبعض الوزارات التى تم الغاؤها وضمها لوزرات آخرى أو الوزارة الجديدة وهى  وزارة الدولة للإعلام والتى يتولاها أسامة هيكل  رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب والذى قدم إستقالته من عضوية البرلمان  يوم الأحد الماضى .

وفيما يتعلق بهذه الوزارة المستحدثة والتى أثارت الجدل بسبب عدم ورود أى شيىء يتعلق بها فى دستور مصر الصادر فى 2014 ، والذى وزع الإختصاصات المتعلقة بشئون الصحافة والإعلام بين الهيئات الثلاث وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة .

كما أن قوانين الهيئات الإعلامية والتى أعدتها لجنة الثفافة والإعلام بالمجلس وقامت بتعديلها أكثر من مرة  خلال تولى أسامة هيكل رئاسة اللجنة  ، لم تشر من قريب أو بعيد لمسمى وزارة الإعلام سواء كوزارة لها كل الصلاحيات والإختصاصات أو كوزارة دولة محدودة الصلاحيات .

و فى محاولة للتغلب على هذا المأزق القانونى والدستورى ، تجرى حالياً مشاورات مكثفة  لعلاج هذا الخلل ، وذلك من خلال عدة وسائل منها :

- إصدار قرار جمهورى بتكليف وزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين الهيئات الإعلامية  وليس الإشراف عليها لكونها هيئات مستقلة وليست تابعة للسلطة التنفيذية وفقا لمواد الدستور .

- تضمين البنود التى سوف يصدرها الرئيس فى خطاب  تكليف الحكومة بنداً خاصاً بتكليف وزير الدولة للإعلام مهمة التنسيق بين الهيئات الإعلامية .

- قيام الحكومة  بإعداد تعديللات جديدة على قوانين الصحافة والإعلام  وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، و فى هذه الحالة سوف تتضمن التعديلات  الجديدة منح وزارة الدولة للإعلام صلاحيات  واختصاصات جديدة  فيما يتعلق بالمنظومة الإعلامية ، وسوف تتم مراعاة عدم تعارض هذا الأمر مع ما ورد فى مواد الدستور  211 و212 و213 والتى تتعلق بالهيئات الإعلامية .

فى هذا الإطار ، نتمنى أن يتم  حسم هذا الأمر خلال الأيام القادمة  بشكل نهائى لمنع أى تضارب فى الإختصاصات بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية الثلاث ، وحتى تكون هناك فرصة للوزير الجديد أسامة هيكل للقيام بمهامه بصورة قانونية  لا تتعارض مع القانون والدستور ، خاصة أن الدولة تنتظر الكثير من هذه الوزارة الوليدة فى ظل التحديات التى تواجهها بسبب إستمرار الأكاذيب التى تروج لها القنوات المعادية لمصر والتى تمولها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الدول التى  تخطط وتدبر لضرب إستقرار مصر وتهديد أمنها القومى .