أسرار تأجيل قانون الادارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية

كشفت مصادر حكومية ، رفيعة المستوى أنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين رئيس الوزراء ومجلس المحافظين على تأجيل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، حتى لو صدر قانون الادارة المحلية الجديد ، ووافق عليه مجلس النواب خلال الأشهر القادمة .

واضافت المصادر أن أهم الاسباب وراء قرار التأجيل ، في الأساس يرجع الى اكتشاف وجود خلايا اخوانية ، متربصة ومتغلغلة في جميع الوحدات التابعة للإدارة المحلية ، وأن وجودها يمثل خطراً كبيرا يهدد استقرار البلاد حال اجراء انتخابات المجلس الشعبية المحلية .

وأضافت المصادر أن إحدى الجهات الأمنية حصرت اعداد الخلايا النائمة من المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية ، والمتغلغلين في الادارة المحلية  والجهاز الاداري للدولة بنحو 850 ألفا على أقل تقدير ، ولذلك فان خوضهم للانتخابات المحلية سيفسد الهدف الأساسي من اجراء هذه الانتخابات .

 وفي ذات السياق  أكدت المصادر أنه ليس من المنطقي أن يتم الاعلان عن الانتخابات المحلية قبل صدور القانون الجديد والتصديق عليه ، ولذلك فان تاخر صدور القانون أحد أسباب اجراء انتخابات المجلس الشعبية المحلية .

وكانت حالة من  الجدل أثيرت  بين أعضاء مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون  الإدارة المحلية ، الاسبوع الماضي وذلك من حيث المبدأ، والتى شهدت مناقشات وخلافات واسعة فى الرأى على مشروع القانون حيث جاءت الأراء بين مطالب باعادة القانون للجنة الإدارة المحلية مرة أخرى للدراسة والإعتراض على توقيت صدوره، نظرا لعدم جاهزية الأجواء لاجراء الانتخابات المحلية، بينما تمسك آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.

و جاءت أبرز الاعتراضات ، في بنود مشروع القانون الجديد ، على سن تعيين المحافظ، والتى تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، ووصفها المعترضون على القانون، حيث تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وأن هذا ضد توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية، اضافة الى النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

واللافت للنظر ايضا أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط ـ بحسب وجهة نظر بعض المعترضين.

وجاء الاعتراض أيضا على تطبيق اللامركزية فى المحليات وهى  ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال.

فيما يرى جانب أخر أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، قدعقدت جلسة لرؤساء الأحزاب والمفكرين، والمحافظين، وأن هناك 3 وزراء تنمية محليّة لم يعترضوا على مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ إنجازه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبين بضرورة الانتهاء منه في أسرع وقت باعتباره أحد أهم الأسلحة لمواجهة فساد المحليات، وإن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة وذلك لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية.