( القصير ) يكشف مافيا الفساد في وزارة الزراعة

حالة من الرعب تعيشها ، قيادات وكبار موظفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  في كل قطاعاتها، عقب خروج الدكتور عز الدين ابو ستيت، في التعديل الوزراي الاخير ، وتولي المحاسب السيد القصير ، هذه الحقيبة الشاقة، والمليئة بالألاعيب، وتجمع عددا كبيرا من مافيا المال العام والاستيلاء عليه.

بدأت حالة الرعب عقب حلف " القصير " اليمين وتوجهه الى مقر الوزارة وطلبه ، عددا من الملفات، الهامة ومن بينها ملفات الاستثمار في الانتاج الحيواني، وملفات انتاجية القمح والارز، والمحطات البحثة ، وملفات مركزي البحوث الزراعية وبحوث المياه والصحاري، وفوجئ الوزير الجديد باختفاء اهم ملفين ، الاستثمار في الانتاج الحيواني والقمح والأرز.

وبعدها قرر الوزير "تطبيق" يومين كاملين في الوزارة والمبيت بها ، للعثور على هذه الملفات ، لكن دون جدوى ، فقرر على الفور ، اجراء التحقيقات مع   خمس قيادات كبرى فى  قطاعات الوزارة المتعددة.

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة ، أن التحقيقات التي  أجريت  على مدار اسبوع  ،  كشفت مخالفات مالية وادراية تسببت في خسارة  ما يقرب من 10 مليارات جنيه ، تمثلت في نفوق اعداد كبيرة من الماشية ، وفساد وعطب 70 % من محصول القمح المخزن في الغلال لسوء التخزين ، والتلاعب في اوزانه ، المستلمة ، بالاضافة الى  استخدام تقاوي  فاسدة ، والخسائر التي لحقت بقطاع الأرز ، والذي تراجع انتاج الفدان  منه خلال عام 2019 ، الى طن رغم أن الفدان طبقا لكل الدراسات ، من المفترض ان ينتج 4 اطنان ، لأسباب كثيرة كشفتها التحقيقات الأولية منها سرقة التقاوي، وسوء التخزين ، والتلاعب في أوزان الكميات المستلمة  وغيرها من حيل المشرفين على القطاعات .

في ذات السياق كشفت مصادر رقابية أن احد الاجهزة الرقابية سيقوم بالتحقيق ، مع قيادات كبرى  حالية وسابقة بالوزارة .

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف بين عدد من كبار العاملين  في ديوان عام الوزارة  من أن تطالهم التحقيقات خاصة ممن كان لهم صلة مباشرة بالوزير السابق

فى هذا السياق ،  كشف مصدر قريب الصلة من، السيد القصير وزير الزراعة أنه فى إطار التكليفات الرئاسية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فإنه سيتم إجراء حركة تغييرات واسعة فى رؤساء القطاعات بالوزارة وبعض قيادات مركزى البحوث الزراعية والصحراء ومدريات الزراعة، وذلك من أجل تحقيق طفرة كبيرة فى الملفات الشائكة بالوزارة بحيث تنحاز أهداف العمل بالوزارة لصالح الفلاحين، وتعود وزارة الزراعة إلى أصحابها الأساسيين وهم الفلاحين،  وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الوزارة غير المستغلة فى كثير من القطاعات والمناطق الجغرافية، فإنه سيتم

وأضاف المصدر أن وزير الزراعة سيعكف خلال الأيام المقبلة لدراسة تلك التغييرات فى الهياكل الرئيسية لقيادات الوزارة والبحوث الزراعية، مؤكدا أن القصير لن ينتظر طويلا لإجراء هذه التغييرات أملا فى تحسين علاقة الفلاحين بالوزارة وحل مشاكلهم المزمنة.

وأشار المصدر، إلى أن  كثيرا من قيادات الوزارة العليا والوسطى ، الذين عانوا من تجاهل ، أثناء تولي الوزير السابق مهام عمله  يترددون بشكل يومى على مكتب الوزير الجديد ، متبرعين بالادلاء بمعلومات ، عن ملفت الوزارة ، وذلك فى محاولة منهم  لتحسين صورتهم من أجل الاحتفاظ بمناصبهم، لافتا أن وزير الزراعة نقل لهم جميعا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعي، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائي وتطوير نظم الري ودعم الأسمدة.