![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة، نزاع استمر ما
يقرب من 13عام بين شركة أسمنت وهيئة التنمية الصناعية ، والزمت الشركة دفع 201
مليون جنيها ، للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، قيمة الخط الخامس لانتاج الأسمنت
التى رغبت الشركة بتقنين تشغيله .
وتبين للفتوى صدور حكم بجلسة 9 مايو 2017 من محكمة
القضاء الإدارى يلزم الشركة دفع المبلغ لهيئة التنمية الصناعية نظير طلب تقنين
أوضاع خط التشغيل الخامس لانتاج الأسمنت .
ورأت الفتوى ، وفقا للحكم الصادر إلزام الشركة ،
الانصياع لقرار لجنة البت المختصة التى وافقت بتاريخ 21 ابريل 2010 على تقنين خط
الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة وفوائدها القانونية ، ويتم تسييله لصالح
الهيئة ، مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك
المركزى .
وأعلنت السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت
في 28 اكتوبر 2007 على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت للشركة المذكورة ، ومن ثم
الحسبان للفوائد يكون من هذا الوقت ، بحسبانه هو تاریخ نشأة أصل المبلغ المستحق
عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة .
ترجع وقائع النزاع إلى كيفية احتساب الفوائد المستحقة
على شركة لافارج مصر للاسمنت عن عن قيمة رخصة الخط الخامس لانتاج الاسمنت الممنوحة
لها بمحافظة السويس ، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها فى
القانون المدني ام وفقا لسعر الخصم المعلن فى البنك المركزى.