المالية: موازنة 2020/2021 تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 والتي يُجرى إعدادها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأضاف معيط – في بيان له – أن القيادة السياسية تسعى إلى أن يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعالة التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرا، والقضاء على العشوائيات، التي ما زالت تحظى بإشادات دولية.

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يعظم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضي قدما في المشروع القومي للتحول الرقمي والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى “مصر الرقمية”؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية.

وأوضح أنه يجرى التنسيق حاليا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة في العام المالي المقبل تعظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعي الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد وزير المالية أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 2020/2021 تحقيق معدل نمو 6.4% وتقليص العجز الكلي إلى 6.2% وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80% من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.

ولفت معيط إلى أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.