بالأرقام : قائمة الأموال المهربة وإستثمارات (الإخوان ) خارج مصر

منذ أيام  كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك عدة دول من المرشح أن يهرب الإخوان إليها حال حدث أى تغير فى قطر يضطر الدوحة إلى مطالبة الإخوان بمغادرة أراضيها.

وقال الباحث الإسلامى  فى تصريحات له ، إن ماليزيا وإندونيسيا مرشحتان لأن يهرب الإخوان إليها ومهيئتان فعليًا لمثل هذه الخطوة لأسباب عديدة واستنادًا أيضًا للحلف الذى يحاول أردوغان تدشينه من عدة دول إسلامية لتشكيل محور يحمل عنوان المحور الإسلامى، ويضم أيضًا باكستان كمحاولة لتعويض هزيمة مشروع الإسلام السياسى وسقوطه فى المنطقة العربية.

هذه المعلومات  المثيرة للغاية دفعتنى للبحث فى هذا الملف الهام ذو الأبعاد السياسية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية  أيضاً ، و طوال قيامى بالبحث عن الدراسات والتقارير المتخصصة فى هذا الشأن تبادرت إلى ذهنى العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام منها :

ما حجم الأموال التى سبق أن قامت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من مصر ؟ وما الدول التى تم تهريبها اليها ؟ وكيف تمت عمليات التهريب ؟ ومن هم الشخصيات الإخوانية التى تتحكم فى هذه المليارات المهربة ؟ وما الموقف المالى الحالى للجماعة الإرهابية بعد مصادرة قرابة  300 مليار جنيه من أموالها واستثمارات قياداتها وأعضائها داخل مصر ؟ وما هى المجالات التى تدخل فيها هذه الأموال أم أنها مودعة فى صورة ودائع بنكية ؟

فى البداية نشير إلى أن من أهم التقارير التى نشرت مؤخراً  فى هذا الشأن تقرير شامل نشرته " الشرق الأوسط اللندنية " بعنوان " رحلة  بيزنس الإخوان من تجارة الخيوط إلى شرق أفريقيا " والذى كشف أنه بعدما أطاحت ثورة 30 يونيو بحكم الجماعة في 3 يوليو 2013. أعلن تجميد أنشطة جمعية «ابدأ» التى كان قد أسسها حسن مالك  بعد استقالة أعضائها كافة من رجال الأعمال. وتبعت الإطاحة بالجماعة سلسلة حملات أمنية طالت قادة الصف الأول في التنظيم، ومنهم  خيرت الشاطر نائب المرشد وشريك مالك ،

وبعدها ، صدرت بحق مالك وقادة الجماعة قرارات التحفظ على أموال التنظيم وممتلكاته، بعدما أصدر مجلس الوزراء  في أكتوبر 2013، القرار رقم 1141 لسنة 2013، بتشكيل لجنة ﻹدارة أموال التنظيم وقادته.

وتبع ذلك صدور العشرات من قرارات التحفظ، من جانب اللجنة، على ممتلكات قادة الجماعة بملايين الجنيهات، قبل أن تتوسع صلاحيات اللجنة في يونيو 2014. عبر قرار وزاري من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب الذي حولها بموجب هذا القرار إلى لجنة دائمة.

وتضُم قائمة أملاك «الإخوان» التي شملتها قرارات التحفظ وضمتها السلطات لاحقاً إلى الخزانة العامة للدولة في 11 سبتمبر 2018. نحو أموال 1589 عنصراً من المنتمين والداعمين لتنظيم «الإخوان» و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، حسب تقدير اللجنة.

وكشفت التقارير أن تشكيل هذه اللجنة، وقبلها حملات القبض المستمرة على قادة الجماعة المعروفين من أصحاب رؤوس الأموال، كان دافعاً لبناء «شبكة جديدة من الاستثمارات في دول خارج مصر، على رأسها دول شرق أفريقيا وجنوبها»، حسبما يشير مستثمر مقرب من الجماعة. ويُضيف أن «حجم بيزنس الجماعة زاد داخل هذه الدول، لسهولة الحصول على جنسياتها وتمتع قادة التنظيم بعلاقات جيدة مع مسؤولين بارزين فيها».

ومع توسع قرارات المصادرة والقبض على قادة التنظيم، ظهرت أسماء أقل شهرة من مالك والشاطر في مجال المال، وتبلورت أدوارها في نقل الأموال للخارج، تجنباً للتعامل من خلال البنوك والبُعد عن الرصد الأمني.

ويأتى على رأس هؤلاء رجل الأعمال الهارب محمد صلاح محمود الذي يملك شركة تعمل في استيراد وتصدير المفروشات، وهو لعب «دوراً كبيراً في استخدام شركته لنقل ملايين الجنيهات لحسابه أو لحساب شركات أخرى مملوكة لقادة في التنظيم»، بحسب شهادات وملفات قضائية.

ولا تتوافر معلومات عن الرجل الصادر بحقه حُكم من محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين لثلاث سنوات، في 29 أغسطس 2017. عدا كون أنه رجل أعمال «مُحب» للتنظيم، قدم تبرعات من فترة لأخرى، وفقاً لمصدر في «الإخوان».

وبمساعدة ثلاثة من أمناء الشرطة (مساعدي الضباط) في ميناء القاهرة الجوي، مقابل 10 آلاف جنيه للمرة الواحدة لكل منهم، نجح صلاح في نقل نحو مليار جنيه تقريباً (أكثر من 130 مليون دولار بأسعار الصرف آنذاك)، عبر ثلاثة عاملين في شركته تناوبوا على السفر للخارج لنقل نحو 50 إلى 100 ألف دولار أسبوعياً.

وكان الاتفاق  يتضمن قيام أفراد الميناء الثلاثة بتسلم واحد منهم المبالغ المالية المراد تمريرها داخل أظرف كبيرة الحجم وإدخالها عبر الدائرة الجمركية من دون تفتيش، وتسليمها لواحد منا بعد ذلك، عقب إنهاء إجراءات السفر».

وتمثلت الطريقة الأخرى في تسهيل السفر باستخدام صالة كبار الزوار، وقيام أحد عناصر الشرطة الثلاثة بتمرير حقائب الأموال على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة الخاصة، من دون الإشارة لمحتوياتها، وفقاً له.

بدأ نقل هذه الأموال في نوفمبر 2014، إلى الصين ودول عربية وتركيا، عبر عاملين في شركة الاستيراد والتصدير، ليصل إجمالي المبلغ الذي انتقل خلال تلك الفترة إلى نحو مليار جنيه .

ويُقر همام الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في المطار في 8 يناير 2016، حين كان في طريقه إلى الأردن، وبحوزته عملات أجنبية بما يعادل نحو مليون و650 ألف دولار، بنقل هذه الأموال مع عاملين في الشركة خلال استجوابه أمام جهات التحقيق، قائلاً: «تلخيصاً لموضوعي، أنا أعمل في تهريب العملة فقط لا غير في إطار الأعمال التجارية وأعمال الصرافة، ولا علاقة لي بأي جماعات».

ويؤكد المصدر «الإخواني» أن «القطاع الأكبر من رجال المال داخل التنظيم استخدم طرقاً تقليدية لتهريب الأموال، بينما رجال المال المنخرطون في استثمارات بمليارات نجحوا في ذلك بطرق أكثر تطوراً من فكرة نقل الأموال السائلة».

ويقول مستشار قانوني لشركة مملوكة لرجل أعمال منتمٍ إلى «الإخوان»، إن «قادة التنظيم المنخرطين في النشاط التجاري لجأوا إلى التعاقد مع خبراء في القطاع البنكي لنقل أموالهم إلى الخارج، وتعيين ممثلين قانونين غير محسوبين على الجماعة لإدارة شركاتهم، وتمثيلهم في المنازعات القضائية».

وفى إطار حديثنا عن مليارات الإخوان المهربة خارج مصر ، نشير إلى ما كشفه تقرير مثير للغاية أعدته قناة العربية بعنوان  :  " أموال الإخوان في هذه الدول "  ، والذى كشف أن جماعة الإخوان اتجهت لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق إفريقيا بعد ملاحقات كثيرة طالتهم من حكومات دول مختلفة.

وكشف التقرير  أن نقل استثمارات الإخوان لبعض الدول الإفريقية يرجع إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصًا للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، فضلًا عن سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول.

وقد سبق لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان أن اتخذ  قرارا بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين قيادات التنظيم الدولي، ووقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان وتونس والصومال، وعقب الاستقرار على الفكرة تم إسناد الأمر برمته للدكتور محمود عزت القائم بعمل المرشد حاليا والهارب منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في العام 2013.

وكان محمود عزت  قد قرر أن يمتد نشاط الجماعة الاستثماري لدولة جنوب إفريقيا، وأن يتنوع ما بين الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه، وبدأت الجماعة منذ العام 2000 وما بعدها في الدفع باستثماراتها في الصومال وكينيا وقبلها بالطبع السودان، التي انتشرت فيها المزارع الخاصة بالجماعة وفي أخصب وأجود الأراضي وبتسهيلات كبيرة قدمها الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان تدفق استثمارات الإخوان في تلك الدول نابعا من عدة منطلقات رئيسية أهمها أن هذه الدول فقيرة، وتحتاج لاستثمارات لتنمية اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها، وثانيها أن هذه الاستثمارات ستكون بعيدة عن أي ملاحقات دولية، خاصة أنها ستتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية في مصر ودول العالم، وثالثها أن وجود استثمارات للجماعة في تلك الدول سيمنحها حرية الحركة مستقبلا لإقامة فروع لها ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديدا، كما سيوفر ملاذات آمنة لعناصر الجماعة الملاحقين في الدول الأخرى.

و أشارت التقارير إلى تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان في الزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وفي كينيا تركز في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وفي الصومال تركز نشاط الإخوان في الزراعة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني أما في جنوب إفريقيا فقد ركز الإخوان نشاطهم في التنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركة إنجليزية .

وكشف أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات أن التنظيم الدولي قرر بعد ثورات الربيع العربي الدفع باستثمارات في بعض دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس، وكان الدافع وراء ذلك هو سيطرة الأجنحة السياسية للتنظيم في تلك الدولتين، مضيفا أن إخوان ليبيا بقيادة خالد البشري فتحوا الطريق لمحفظة استثمارية إخوانية ضخمة بلغت ٤ مليارات دولار، وتركزت في التصنيع وشركات الصرافة وتحويل الأموال والتجارة أما في تونس فتركز نشاط الإخوان في الصيد وتعليب الأسماك والعقارات.

وأوضح أن حسن مالك وخيرت الشاطر أسسا شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ 800 مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا حتى وصل رأس مالها عام 2014 نحو ١،٥ مليار دولار .

وقال " عطا "  إن الإخوان ضخوا نحو ملياري دولار للاستثمار في البحث عن الذهب وبدأوا في السودان من خلال شراكة مع جنوب إفريقيا وإحدى الشركات الماليزية ثم بدأوا في البحث عن الذهب في كينيا مؤخرا.

ومن ناحية آخرى كشفت دراسة مهمة صدرت مؤخراً بعنوان " أموال الإخوان الحرام.. مصادر جمعها وطرق إنفاقها " والتى أعدها الباحث أحمد ونيس أنه خلال عام 2018، تمكنت الدولة المصرية من السيطرة على ما يقرب من 300 مليار جنيه من أموال الجماعة، أغلب هذه الأموال حصلت عليها نتيجة تبرعات.

 وكشف تقرير لموقع "كلاريون بروجكت"، المتخصص في مكافحة التطرف، في ديسمبر الماضي، أن من بين طرق الإخوان في إخفاء ثرواتهم تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية، وتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم، واستخدام نظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً، وكذلك مع آخرين من خارج الجماعة لكنهم متعاطفون معهم أو مرتبطون بهم فى شكل مصالح اقتصادية وتجارية واسعة.

وهنا نشير إلى ما كشفه المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق في مصر، وأحد المحققين في قضايا تمويلات الإخوان، ، إن الإخوان يستخدمون شخصيات سياسية وأحيانا رياضية وشهيرة لإدارة أموالهم، وإنشاء شركات بأسمائهم، ويتم إدارتها من خلال الإخوان أو عناصرهم غير المرصودين أمنيا، مقابل رواتب شهرية، للتهرب من الملاحقات الأمنية وتجنب المصادرة، وقد يؤسسون شركات بأسماء شخصيات شهيرة لضمان إبعادها عن الشبهات، ومن خلالها يتم تهريب الأموال ونقلها لعناصرهم، وأسر المحبوسين والمعتقلين والموقوفين منهم، وتمويل عمليات العنف وشراء الأسلحة والذخيرة وغيرها.

فى هذا السياق كشف الباحث في شئون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، إن جماعة الإخوان الإرهابية أن الجماعة تلاعبت بأموالها في عدة مجالات، على رأسها مجال "الاستثمار العقاري، وشركات ملابس، وتلاعب في البورصة، وكذلك التجارة في السلاح، وهذا بالفعل ما اعترفت به خلية الكويت، واعترافات الإرهابي هشام عشماوي".

من جانبه زعم إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن الجماعة الإرهابية إخترقت الوسط الرياضي وجندوا شخصيات رياضية بعينها لخدمة مصالحهم.

وأضاف "ربيع": جماعة الإخوان الإرهابية زرعت عناصرها دخل بعض الأندية، مثل الصيد والأهلي- حسب زعمه، مؤكدًا أن أموال الجماعة من أنشطة السلاح والمخدرات والدعارة وبعضها من سوق العقارات، وهناك مخالفات أخلاقية تتعلق بالجنس والسرقة، ويتم التستر عليها داخل الجماعة.

وبعد أن إستعرضنا كل هذه الحقائق والمعلومات المثيرة للغاية حول مليارات جماعة الإخوان الإرهابية وإستثماراتها خارج مصر نسأل :

هل السلطات المصرية لديها علم ودراية كاملة بحجم هذه الأموال وأماكن تواجدها واخفائها ؟ وما إمكانية عودتها لمصر ؟ وما الإجراءات التى إتخذت أو يمكن اتخاذها فى هذا الشأن ؟ وهل من حق مصر المطالبة بإستعادة هذه المليارات بشكل قانونى ؟!!! .