مصر وفرنسا وقبرص واليونان: مذكرات التفاهم بين تركيا والسراج باطلة ولاغية

اعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان ، أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا و فائز سراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وأكد الوزراء- في البيان الختامي الصادر في ختام الاجتماع الوزاري التنسيقي ، بالقاهرة – على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي ، وتعتبر باطلة ولاغية.

وشدد على أن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط ​​تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية بالإضافة إلى ذلك ، أكد الوزراء مجددا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط .. وفي هذا الصدد ، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية ، ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

وفي سياق المشاورات والتنسيق المستمر ، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة في 8 يناير 2020 ، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط ​​في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة ، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.

وأكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية ، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما.

وشددوا على أن هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة.

وأكد الوزراء مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ​​، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

واعتبر الوزراء ، أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين ، ودعوا إلى الوقف الفوري للتصعيد.

وفي هذا السياق ، أعرب الوزراء الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط ، وتوقعوا من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط ​​على أساس القانون الدولي.

وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا ، كما أكدوا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا ، وأعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك.

وفي هذا السياق ، أعرب وزراء الدول الأربعة عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.

وأكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، وعزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط ​​، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزراء على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي.

كما أشاروا إلى أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين ، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.

واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت (اليونان ) في موعد يتم الاتفاق عليه.