الحكومة عاجزة عن إستغلال اصول بالمحافظات قيمتها 619 مليار جنيه

انتقد اعضاء لجنة الخطة والموازنة لجنة حصر الأصول المُستغلة بوزارة التخطيط ،وأكدوا أن  هناك 3214 أصل غير مستغل بالمحافظات، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، و1358 غير مُتنازع عليهم”، مؤكدة أن عدم تعاون عدد من المحافظات مع اللجنة يشير إلى وجود خلل.

من جانبها قالت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة تبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء تشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.

وأشارت إلى أن هناك 3214 أصل غير مُستغل تم حصرهم، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليهم.

وأوضحت البيلى، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة نجلاء البيلى، إلى أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، و هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا “سجل 8 أملاك” إنما لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.

 فى هذا السياق اوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باحالة ملف الاصول المملوكة للدولة والغير مستغلة الي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث الامر برمتة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيال كل من يحاول عرقلة حصر املاك واصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات التي لم تعمل حصر لها حتي الان وكذلك اتخاذ الاجراءات حيال المتسسب في تعطيل اعمال اللجنة المشكلة للحصر وقال المهندس مصطفي سالم رئيس الاجتماع ان مناقشات اللجنة حول موقف الاصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.