٨٥ ٪ من أموال الصناديق الخاصه تصرف مكافآت وبدلات انتقالات لقيادات وموظفي المحليات

طالبت دراسة  إحصائية حديثة للدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدوليه الإدارات المحليه نقل  أرصدة جميع الصناديق الخاصة في 27 محافظة  الي الخزانة العامة للدولة،  مشيرا الي أن الصناديق الخاصه بدون رقابه، و تعد الباب الخلفي للتجاوزات الماليه والاداريه في المحليات من بعض من رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية او العاملين في الجهاز الاداري للمحليات  .

واضافت الدراسة أن  الرقم الذي أعلنت عنه  وزاره الماليه  بان أرصدة الصناديق الخاصة تبلغ   48مليار جنية هو أرصدة تلك الادارات الحكومية في البنك المركزي فقط المقدّره ب 10‎%‎   مؤكدا بان هناك جهات حكومية عديده لم تفتح لها حساب بالبنك  المركزي  وتقوم بعمليات الصرف استنادا الي لائحة قامت بصنعها دون  رقابة والرقم المعلن عنه فيما يتعلق بالصناديق الخاصه تمثل فقط 10 % من  الحسابات الخاصة الموجودة  حيث أن هناك  حسابات اخري اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن  الرئيس الأسبق مبارك وما زال  المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنية .

  وتابع عرفه  في دراسته ان ما قام به مجلس النواب  بالموافقة علي نقل 15 % فقط غير كافي علي الإطلاق مع العلم بان احدي الجامعات المصرية لها لاما يقرب من 78  صندوق خاص   مع العلم بان الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973م  حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز للدوله  ولارقابة عليها بشكل فعال .

ولفت الى أنه  يتم صرف مكافات  من بعض الصناديق الخاصة ونتيجة اجتماعات لجان وهدايا وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة فضلا علي قيام بعض الجهات الحكومية  بعمليات الصرف دون مستند رسمي وتفتقر معظم الصناديق الي نظم محاسبية سليمة وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون ان هناك صناديق لا تعلم السلطات عنها شئيا  مع العلم ان 85 % من حسابات الصناديق الخاصة يذهب الي الأجور والمكافات الوهمية وعددها 7400 صندوق في 33 وزاره  و٢٧ محافظة.