مجلس نقابة الصحفيين يدين قرار تصفية جريدة التحرير

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن كامل إدانته للقرار غير المسؤول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها. ويؤكد مجلس النقابة أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظاً من على حقوق ومصالح الزملاء وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهناً بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين، ومن بينها ما يلي:-

أولاً: المساندة التامة من مجلس النقابة لقرار لجنة التحقيق النقابية بإحالة الزميل ناشر الجريدة وعضو النقابة لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها يوم الثلاثاء 21 يناير الحالي لاتخاذ قرارها بشأنه، علماً بأن توصية لجنة التحقيق كانت بشطبه من جداول النقابة.

ثانياً: منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة السيد أكمل قرطام ورئيس مجلس إدارتها السيدة إنجي الحداد في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: "عدو الصحافة والصحفيين".

ثالثاً: مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانضمام إلى نقابة الصحفيين في إجراء المنع السابق لاسم وصورة مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني المصرية.

رابعاً: الانتقال الفوري لمجلس النقابة، نقيباً وأعضاءً، للقاء الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وتسليمه ملفاً كاملاً يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه ضرورياً تطبيقاً لدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

خامساً: الطلب من الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب ومن رئيس لجنة القيم بالمجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة قيام اللجنة بالنظر فيما هو منسوب لعضو المجلس ومالك الجريدة واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات وفق اللائحة الداخلية للمجلس الموقر.

سادساً: الطلب من الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب ومن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس عقد اجتماع خاص اللجنة لمناقشة قضية جريدة التحرير بحضور ممثلين للنقابة وللزملاء العاملين بالجريدة للاستماع إليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه عضو المجلس ومالك الجريدة إعمالاً لصلاحيات اللجنة وصحيح القانون.