أكد المستشار
محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن الورشة تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات،
وهو موضوع ثرى ويستحق الاهتمام، لأن القاضي الإدارى هو المعنى بهذا الأمر، وعند
تأخر الفصل في المنازعة الإدارية لا جدوى من الحكم الصادر .
وأضاف رئيس
مجلس الدولة ، أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التي عُرضت، لا سيما التجربة
الفرنسية والتغير الذي طرأ علي القانون عام ٢٠٠٠ .
وأشار حسام
الدين ، أنه يسعي لتغير بعض الثوابت المستقرين عليها بما يفيد ويصب في خدمة
المتقاضيين، فضلًا عن أن هناك البعض يحتاح لتشريعات مثل "الأوامر الوقتيه"،
"وعدم اقتران دعوى الالغاء بوقف التنفيذ" .
جاء ذلك خلال
ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام
وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة
الناجزة.