قرارات حكومية تساعد فى ( النصب ) على راغبى الحج والعمرة

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن الممارسات المخالفة في تنظيم تأشيرات الحج والعمرة ، وما ترتب عليها من ضرر بالغ للمعتمرين والحجاج كما إنها تسببت فى منع للمواطنين عن ممارسات شعائرهم الدينية بحرية.

وأوضح فؤاد، أن هذه الممارسات تمثلت فى شبهة مماراسات احتكارية للتأشيرات بشكل ودي مقنن بين الشركات مما يتسبب في إرتفاع 8 ألاف و500 جنيها حاليا، بينما سعر التأشيرة رسميا 500800 ريال أى ما يعادل ثلاثة ألاف و400 حنيها، مع حجر البعض للتأشيرات لخروجها فى مواسم معينة لبيعها بسعر أعلى.

وتابع:" من الممارسات المخالفة أيضا، وجود حصص تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 265443 لسنة 72 ق والتي نصت في حكمها القرار التنظيمي الصادر من وزارة السياحة بصفتها باعتماد ضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الخهجرى 1440/2019 والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 ".

وأضاف فؤاد، أن تحديد مواعيد محددة لموسم العمرة بما يمنع المواطنين في الحق بالإعتمار كباقي دول العالم في أي وقت أسوة بالدول الأخرى وفقا للمدد المحددة من المملكة، من ضمن الممارسات المخالفة فى تنظيم تأشيرات الحج والعمرة أيضا.

واختتم فؤاد، أن هذه الممارسات ترتب عليها أضرار مادية ومعنوية للمواطنين، في الحق بقيامهم بشعائرهم الدينية الرئيسية، ونجد أن السياحة الدينية تحولت الى تجارة يتحقق فيها مبدأ الإثراء بلا سبب كما يتوافر بها إحتكار نتيجة الممارسات التدليسية لبعض الشركات في بيع وشراء حصص التأشيرات والتحكم في بيعها ومواعيد توفيها وأسعارها بشكل يضر بأموال المعتمرين والحجاج.