وزير القوى العاملة يتخلص من ( المشبوهين ) بالديوان العام

التحقيقات التي تجريها إحدى الجهات الرقابية ، مع 5 موظفين كبار، بوزارة القوى العاملة ،  كانوا يعملون حتى وقت قريب ، بالديوان العام للوزارة ، هى حديث الصباح والمساء هذه الايام للعاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة

وكشفت مصادرنا داخل الوزارة ، ان حالة الطوارئ وصلت الى اعلى مستوياتها الاسبوعين الماضيين داخل قطاعات الوزارة بسبب تردد بعض المحققين من احدى الجهات الرقابية، للتحقيق في ملابسات وكشف خفايا تورط بعض الموظفين في تقاضي الرشاوى من اصحاب المصانع ، مقابل تسهيلات كثيرة يحصلون عليها ، في التراخيص والتفتيش وغيرها .

وأضافت المصادر أن ثلاثة من هؤلاء الموظفين تخصصوا في تقاضي رشاوى من الراغبين في عمالة خدمة الحجاج بموسم الحج ، بالاضافة الى قيامهم باعمال سمسرة ، وبيزنس وما يطلق عليها سبابيب، بحكم مواقعهم ومناصبهم بالوزارة .

المثير ان المصادر اكدت ان الوزير عندما فاحت راحت هذه المخالفات ، وكثرة الوقائع التي وصلت بها شكاوى الى مكتبه ضد هؤلاء الموظفين ، أبلغ سرا الجهة الرقابية وطالبها بضرورة الوقوف على مواطن الشبهة والمخالفة في الوزارة .

واشارت المصادر ان الجهة الرقابية ارسلت مندوبيها على مدار شهر سرا دجون ان يشعر احد من الموظفين ، وبدات تداهم مكابت المتورطين والذين تحوم حولهم الشبهات ، الى ان بدات يتخذ تعقبهم منحى جديد خلال الاسبوعين الماضيين ، ومع بداية العام الجديد، الذي اعلنت القيادة السياسية بعدم التهاون مع من يتلاعب بمقدرات البلاد ، والقضاء على كل اوجه الفساد، حيث بدات تتم التحقيقات علانية ، ويتم استدعاء الموظفين المتهمين بالمخالفات الى مقر الجهة الرقابية للتحقيق معهم  الى ان انتهت التحقيقات بايقاف ونقل  وتجميد بعض الموظفين المتهمين ، لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل نهائي ورسمي .

يذكر أن "صوت الملايين " نشرت في اعداد سابقة عن وقوع مخالفات كثيرة اثناء موسم الحج ، وارتكاب بعض الموظفين في الحكومة ووزارة القوى العاملة ، اعمال سمسرة وبيزنس مخالف للقانون، مع الراغبين في عمالة خدمة الحجاج ، حتى وصلت  فيزتا قبول العامل ، من تحت الترابيزة الى 15 ألف جنيه ، مقابل ان يتوسط الموظف المسئول مع الشركات لتسجيل اسم من يريد في كشوف خدمة الحجاج .

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه وزير القوى العاملة بتنفيذ العديد من المبادرات الوطنية لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين ، والقيام بجولات ميدانية للاطمئنان على تنفيذ مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتكليفات والتوجيهات التي وضعها بشأن اوضاع العمالة ، وحل مشاكلهم ، بجانب توقيع الاتفاقيات الجماعية مع مؤسسات وجهات القطاع الخاص لضمان حقوق العمال وصرف العلاوات الخاصة والتشجيعية ، وحضور ملتقيات التوظيف