خطة ( العنانى ) للإطاحة بـ 23 قيادة من قطاع السياحة

كشفت مصادر داخل قطاع السياحة، ان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار منذ توليه هذه الحقيبة الوزارية ، ودمج وزارتي الاثار والسياحة في حقيبة واحدة يتحيز للأثار ، لا يولي أى اهتمام بالسياحة ، بداية من اختيار مكتبه للوزارة بمقر وزارة الآثار بحي الزمالك، كما ان طاقم مكتبه كله  ايضاً من وزارة الاثار التي كان وزير لها ، قبل عملية الدمج ، وأصبح مديرو مكتب وزارة السياحة كما هم في مقرهم بمبنى السياحة بحي العباسية .

وأشارت المصادر إلى أن قيادات وزارة السياحة حاليا في حالة تهميش وصلت الى درجة التجميد ،وهذا تفسير واضح لعدم استطاعتهم القيام بأي أنشطة سياحية على الرغم من أن الموسم السياحي من المفترض ان يكون في اعلى مستوياته في فصل الشتاء لاسيما السياحة القادمة من دول اوروبا الغربية والشرقية، لكنها وصلت الى أدنى مستوياتها منذ بداية شهر يناير ونسبة الاشغالات في الفنادق تراجعت الى 40 % في شرم الشيخ والغردقة 50 % والقاهرة 35 %.

وأرجعت المصادر تراجع نسبة كبيرة من الراحلات السياحية من دول اوروبا الشرقية والغربية ، إلى ان حملات الدعاية السياحية ضمن خطة 2019 2020 التي كانت قد تم اعتمادها في عهد الوزيرة رانيا المشاط ، تم تجميدها بشكل شبه تام ، ولم يتم تنظيم اي رحلات منذ التعديل الوزاري الذي اسند للدكتور خالد عناني وزارة الشسياحة بجانب الاثار.

كما كشفت المصادر، أن التحيز لقطاع الآثار على حساب السياحة ، وصل الى أن يكون عدد البيانات الصحفية الصادرة فيما يخص قطاع الاثار منذ اسناد الوزارتين لخالد عنان ، حوالي 43 بيانا منذ الاعلان عن التعديل الوزاري في 22 ديسمبر الماضي، مقابل 5 بيانات لوزارة السياحة ، وهو معدل ضئيل جدا وهزيل لا يتناسب على الاطلاق مع اهمية قطاع السياحة .لافتة الى أن وزارة السياحة قبل الدمج كان متوسط عدد البيانات الصحفية حوالي 60بيانا في الشهر بمعدل بيانين كل يوم .

المثير ان المصادر دللت على صدق اتهاماتها للوزير بمحاولات التحيز لقيادات قطاع الاثار على حساب قيادات السياحة ، أن الوزير اصدر قرار سريا ما زال في ادراج مكتبه وسيظهر في الوقت المناسب للاعلان عن تعيينات جديدة في قطاع السياحة التابع لوزارة السياحة والاثار ، ضمن خطة الاحلال والتجديد ، وهذا نص الفقرة الاولى من القرار «حاجة الهيئة لشغل وظيفة نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة إضافة إلي 5 رؤساء قطاعات وادارة مركزية و17 مدير عام » وتضمنت الفقرة الثانية «أنه يراعى أنه يحق لغير العاملين بالهيئة التقدم لتلك الوظائف».

وأكدت أن الفقرة الثانية هي سر الخطة حيث سيتم الدفع بقيادات الاثار لتولي هذه الوظائف ، وسيكونوا محل اختيار اللجنة المشكلة للتعيين .

واضافت  المصادر أن الوزير قرر تغيير جميع رؤساء القطاعات بالسياحة ، وهم قطاع الشركات وقطاع الفنادق ، وقطاع الامانة ، وهيئة تنشيط السياحة .لافتة الى أنه سيقوم بتغيير مسمى هيئة تنشيط السياحة الى هيئة التنشيط السياحي والاثري، سيكون مهامها تعريف السياح الاجانب بالمناطق الاثرية ، وهو ما يعتبر تغيير جوهري لاهداف ووظيفة ومهما الهيئة الاساسي وهو جلب المزيد من السياحة ، وانعاشها ووضع الخطط والبرامج السياحية التي تجذب السياح وتفضيلهم للمقاصد السياحية المصرية عن غيرها .

وفي ذات السياق أعربت جميع قيادات السياحة عن استياءها الكبير من تهميشهم، واختيار الوزير لان يكون مكتبه الاساسي وهيئة مكتبه بديوان عام وزارة الاثار ، والاكتفاء بزيارات قليلة ومحدودة لمقر وزارة السياحة بالعباسية ، الامر الذي شعروا في ظله بأن دورهم انتهى في القطاع السياحي ، والتأكيد على خطة تجميدهم وتحيولهم لمجرد موظفين ،في ادارة من إدارات الوزارة بعد أن كانت وظيفتهم الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير السياحة.

ولفتت المصادر الى أنه مع تهميش دور أعضاء هيئة مكتب وزارة السياحة القديم ، تم الغاء الكثير من الحوفز والمكافآت ومكافآت الجهود غير العادية، التي كانت تصرف لهم يوم 10 يناير الجاري ، والتي لم تصر فلهم حتى الان على الرغم من تقدم  الادارة المالية بقطاع السياحة بمذكرة صرف للوزير في اول يناير 2020 ولم يتم اعتمادها حتى الان ، في الوقت الذي كان لا يستغرق اعتمادها قبل التعديل الوزاري  أكثر من ساعات زمن قليلة. .