( التنظيم والإدارة ) يخالف قانون الخدمة المدنية ويصدر قرارات متضاربة

في مشهد مؤسف من مشاهد متكررة اعتاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الآونة الاخيرة إصدار خطابات رسمية متضاربة ففي الوقت الذي بات فيه الجهاز الإداري للدولة يخضع لتطبيقات القوانين والتشريعات التي تقرها الدولة ممثلة في مجلس النواب ومن ثم فلا يجوز الإجتهاد في وجود نصوص قانونية صريحة وكذلك فتاوي وأحكام استقرت عليها المصالح والأجهزة الحكومية ففي واقعة مؤسفة ومتكررة أصبحت السمة الغالبة على كتابات وخطابات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجهات الحكومية واحدي هذه الوقائع نسوقها بالمستندات الرسمية حيث أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرسل خطابا رسميا إلي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة طالبا أخذ الرأي القانوني بشأن مدي استفادة العاملين المعينين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل من الحقوق الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب للعاملين المعينين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل وجاء رد إدارة قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن العاملين المعينين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المعينون علي الموازنة العامة كونهم موظفين بالجهاز الإداري للدولة ومن ثم فلا يجوز معة انتقاص حقوق العمال العاملين المثبتين علي درجات شخصية بفصل مستقل علي حساب الصناديق والحسابات الخاصة والمدهش سابقة مخاطبة الجهاز لوزارة الصحة بأن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة وللأسف الشديد معاناة العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل أصبحت يومية ساهم فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيامة بإصدار خطابات للجهات الإدارية تفيد بعدم احقيتهم في الترقيات والتسويات والنقل والندب رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية ورغم صدور العديد من الفتاوي التي تؤيد حقوقهم الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة وكأن إدارات الجهاز أصبحت منعزلة عن بعضها وتعمل في جزر منعزلة

وفي واقعة طريفة اخري لأحد العاملين بمصلحة الخزانة العامة للدولة والذي حصل علي موافقة وزير المالية علي النقل بدرجتة المالية علي مجموعة قانون بمصلحة الضرائب المصرية وبعد صدور خطابا رسميا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يفيد موافقة الجهاز علي نقل المذكور تطبيقا لقانون الخدمة المدنية وبعد إنهاء جميع إجراءات النقل جاء رد آخر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يفيد عدم الموافقة على نقل العامل تطبيقا لنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية وبمراجعة نص المادة المذكورة أتضح أن المادة المذكورة تسمح بالنقل ولا يوجد أي مانع قانوني مما يؤكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأسف الشديد في حاجة إلى تصحيح شامل

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر خطابا رسميا يفيد أحقية العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل في الترقيات والتسويات والنقل والندب إلي الجهات الحكومية .

وبعدها بفترة قصيرة  قام نفس المسؤل الذي اصدر الخطاب الأول باصدر خطابا اخر ينفي حقوق العمال البسطاء ويقضي أن الموضوع محل دراسة بالجهاز ومنذ عامين تقريبا والأمر محلك سر ولا يوجد أي بوادر لحل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل فهل يتدخل نواب البرلمان أو مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء .