( الشهر العقارى ) يثير أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب

فى جلسة 8 ديسمبر الماضى ، منح د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، وزارة العدل مهلة ، بشأن تقديم تشريع بفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل.

وفى نفس الجلسة شن  " عبد العال " هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقاري، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.

ومنح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وبعد شهر كامل من انتهاء هذه المهلة ، أكدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب أن وزير مجلس النواب لم يقدم تقريرا تفصيليا بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن الوزارة، وهذا يعني أن رئيس البرلمان سينفذ وعده بشأن أن يقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده.

وناشدت منى منير ، رئيس مجلس النواب، بتنفيذ تعليماته بتكليف اللجنة التشريعية باعداد هذا القانون، نظرا لعدم تنفيذ الحكومة لتكليفات البرلمان.