( نقل النواب ) توافق على اتفاقية قرض لتوريد 1300 عربة سكة حديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اليوم ، على  اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

جاء ذلك بعد مناقشة كبيرة بين أعضاء اللجنة، وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير ورئيس هيئة السكك الحديد المهندس أشرف رسلان وأعضاء الوزارة التنفيذيين وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

وكشف وزير النقل عن جهد كبير قام به رؤساء الدول الثلاث (مصر روسيا المجر) من أجل إنجاح هذه الاتفاقية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجر يانوش أدير ساهموا في خفض الفائدة على قروض الاتفاقية.

وأكد النائب هشام عبد الواحد أن قرار اللجنة بالموافقة على هذه الاتفاقية هي مساهمة حقيقية من قبل المجلس لتحقيق وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير هيئة السكك الحديد وجعلها في مكان أخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة لديها ثقة كبيرة في القائمين على تنفيذ الاتفاقية وحرصهم على نجاح منظومة السكك الحديد بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا أن اللجنة وأعضاء المجلس مساندون لكل جهد يبذل وعلى أتم الاستعداد لمزيد من المساهمة في تطوير هذا القطاع.

كما عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة تنفيذ الاتفاقية وكذلك طرق سد القرض والتسهيلات المقدمة، موضحا أن الاتفاقية سيتم بموجبها استيراد 1300 عربة ركاب منها 500 درجة ثالثة و500 درجة ثالثة مكيفة و300 درجة أولى وثانية.

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من ذلك هو تطوير عربات الركاب بالتوازي مع استيراد الجرارات لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، لافتا إلى أن التوجه نحو زيادة عدد قطارات الصعيد في إطار التنفيذ.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري، بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساوى بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وبحسب المذكرة الإيضاحية ، يحق للوكيل إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة شهور بموافقة جميع الأطراف.