خريطة الفقر فى مصر ( 2)

أشارت الدراسة  التى صدرت مؤخراً عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية  بعنوان " العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى " ، إلى أنه إذا كانت الارتفاعات المتتالية لا تشير إلى فروق كبيرة باستثناء نسبة الفقر فى عام 2017 2018-، فإن توزيع الفقر فى الأقاليم الجغرافية يوضح درجات أكبر من الفروق. ويمكن التنويه إلى أن التحسن الوحيد الذى حدث كان فيما يتعلق بريف الوجه القبلي؛ حيث وصلت نسبة الفقر إلى 51.94% فى عام 2017 2018-، وعلى الرغم من انخفاضها بالمقارنة بعام 2015، حيث كانت 56.7%، إلا إنها تظل الأعلى بين أقاليم مصر؛ حيث يسكن ريف الوجه القبلى 40.3% من الفقراء، بينما يعيش فيه 25.2 % من السكان.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الفقر فى كافة الأقاليم الجغرافية خلال العامين الأخيرين، فعلى سبيل المثال ارتفعت فى الريف عامة من 35.95% فى عام 2015 إلى 38.39، وفى المحافظات الحضرية حدثت قفزة واضحة من 15.11% إلى 26.73%، وكذلك فى حضر الوجه البحرى من 9.67% إلى 14.31%، وفى ريف الوجه البحرى من 19.71 % إلى 27.29%؛ وذلك فى الفترة من عام 2015 حتى عام 2017-2018. ويتضح إذًا أن المناطق - الثلاث الأخيرة شهدت زيادات كبيرة فى نسب الفقر. ويرتبط الفقر بمحددات متنوعة مثل؛ كبر حجم الأسرة، ومحدودية التحصيل التعليمى، ونقص الطعام، والعمل فى القطاع غير الرسمى... إلخ.

ومن الجدير بالذكر، إن ما يزيد إحكام حلقات الفقر فى مصر خاصة بالنسبة للفئات الأفقر فى المجتمع ما يعرف بالفجوة المركبة السابق الإشارة إليها، فضلًا عن اتساع مساحة الحرمان من الحقوق، لتشمل أهم الحقوق الأساسية وهي؛ التعليم، والصحة، والعمل، مع إدراك طبيعة التفاعلات بين هذه الحقوق، فمثلًا؛ تدهور الحالة الصحية للطفل تؤثر بالسلب على قدرته على التعليم، وفى المستقبل تؤثر على العمل، وهكذا. وتعد كل من؛ النساء، والأطفال، والشباب، والمعاقين من أكثر الفئات التى تعانى من الفجوة المركبة، واتساع دائرة الحرمان من الحقوق.

وهنا أؤكد على أهمية وصول كل هذه الحقائق والأرقام للرئيس السيسى ، تمهيداً لوضع خطط عاجلة لكيفية التعامل معها على وجه السرعة ، وعدم الإكتفاء بما يرد فى

بيانات الحكومة أو فى ردها الأسبوعى على الشائعات ، لأن هذه الردود للأسف تكون مكررة وبذات الألفاظ والصياغات مما يجعل الكثيرون يتصورون أنها أخبار قديمة وليست حديثة ، وبالتالى لا يهتمون بقراءاتها .

وعلى المستوى الصحى، يشير تحليل الوضع السكانى لعام 2016 إلى إنه على الرغم من حدوث تحسن ملحوظ فى تغطية الرعاية قبل الولادة، إلا إن الفوارق الإقليمية لا تزال كبيرة نسبيًا؛ حيث تنخفض نسب الحصول على هذه الرعاية من 91% فى المحافظات الحضرية إلى 73% فى ريف الوجه القبلى، ونفس الوضع ينطبق على فحوصات ما بعد الولادة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة؛ فمازال النساء فى ريف الوجه القبلى الأقل استخدامًا لهذه الوسائل، والأكثر إنجابًا، والأقل حصولًا على الرعاية بعد الولادة.

أما بالنسبة للأطفال، فإن نسبة الأطفال الفقراء فى مصر تبلغ 29.5% وفقًا لتقرير الفقر متعدد الأبعاد الذى صدر عام 2017، وهى تقترب من نسب الفقر النقدى للأطفال، والتى وصلت إلى 28% فى عام 2015؛ وذلك وفقًا لنتائج بحث الدخل، والإنفاق، والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى هذا السياق كشف تقرير  " فقر الأطفال متعدد الأبعاد "  أنه على الرغم من أن العقدين الأخيرين شهدا تقدمًا فى بعض المؤشرات مثل؛ الحد من وفيات الأطفال، والنفاذ للتعليم الأساسى، والحد من فجوة النوع فى الالتحاق بالتعليم، إلا إن هناك مؤشرات حدث فيها تدهور بسبب ارتفاع نسبة الفقر فى مصر؛ فهناك ارتفاع فى نسب الإصابة بأمراض سوء التغذية، والتقزم، والسمنة تحت سن خمسة سنوات. ويقاس حرمان الأطفال وفقًا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، استنادًا على؛ التغذية، والخدمات الصحية، والماء النقى، والصرف الصحى، والتعليم، والحماية.

وتتمثل المشكلة فى أن حرمان الأطفال من واحدة أو اثنين أو أكثر من هذه الاحتياجات معناها انتقال الفقر للأجيال القادمة. وفى إطار النسبة الكلية للأطفال الفقراء السابق الإشارة إليها، فإنه يوجد حرمان من عنصرين أو أكثر لدى الأطفال تحت سن خمسة سنوات بنسبة 37.1%، تقل هذه النسبة للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة إلى 27.2%، وإلى %23.8 فى الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة. كما أن النسبة ترتفع لدى أطفال المناطق الريفية إلى 42.8% مقارنة بـ%24 فى الحضر. كما يتركز تقريبًا نصف الأطفال الفقراء فى ريف الوجه القبلى. والحقيقة أن الوضع الصحى المرتبط بنقص الغذاء للأطفال دون سن الخامسة مثير للقلق خاصة فى الوجه القبلى. ويقاس سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة باستخدام مؤشرات مختلفة تشمل؛ التقزم، والهزال، ونقص الوزن، وفقر الدم، وغيرها .

وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق المثيرة والخطيرة ، أتمنى أن تكون مثل هذه الدراسات الرسمية الواقعية والجادة تحت يد الرئيس السيسى ، وألا يكتفى بقراءة بعض التقارير التى تقدم اليه وتكون للأسف "مضروبة " ومليئة بأرقام وإحصائيات لا علاقة لها بالواقع ، وتقدم للرئيس معلومات منقوصة عن المعاناة التى يعيشها المصريون حالياً .

كما أرجو أن يتابع الرئيس بنفسه المبادرات التى أطلقها لخدمة المواطنين خاصة فى قطاع الصحة ، وألا يكتفى بما تقدمه وسائل الإعلام عن نجاحها الباهر الذى حققته ، لأن الواقع يؤكد أنها رغم صدق نواياها لم تحقق الهدف المطلوب منها بالشكل الذى يتمناه الرئيس ويحلم به المصريون  .

كما أحذر الرئيس مما يسمى ب " تستيف الأوراق " فى التقارير المقدمة اليه لأن تدهور أحوال الناس يفوق بكثير مما يتخيله الكثيرون .

ولعل أبرز الأدلة على ذلك ما تقوم به وسائل الإعلام " الحكومية والموازية " من تقديم صورة خاطئة عن التطورات الكبيرة التى حدثت فى مجال تطوير العشوائيات ويستشهدون على ذلك بما حدث فى منطقة الأسمرات وعدد محدود جداً من العشوائيات ، ويزعمون أنه سيتم قريباً الإنتهاء من تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية رغم أن هناك أكثر من 1000 منطقة عشوائية بالمحافظات لم تمسها يد التطوير المزعوم ، بل أؤكد أن هناك قرى كبيرة يتجاوز سكانها الثمانين ألف نسمة وتعانى من انهيار الخدمات خاصة فى مجالات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب .. الخ .

ولذلك أقترح على الرئيس السيسى أن يقوم بإختيار مجموعة من المعاونين ينتمون لجهات يثق فيها وفى مقدمتها القوات المسلحة والرقابة الإدارية ، تكون مهمتها تقديم تقارير صحيحة لمؤسسة الرئاسة وتكشف الحقيقة للرئيس بلا تهويل أوتهوين .

و يكون من بين مهام هذه المجموعة متابعة تنفيذ ما تصدره الجهات الرقابية خاصة جهاز المحاسبات  من تقارير  يتجاوز عددها المئات سنويا دون أن يتم الإلتفات اليها أو التعامل مع ما تكشفه بشكل جاد ومحترم لتفعيل مطالبات ة وتأكيدات الرئيس الدائمة على محاربة الفساد والفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق المال والصالح العام .