كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية، عن إعداد الهيئة تشريع قانون للتكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير
المصرفية، مضيفا أن التكنولوجيا المالية تتسارع بشكل كبير.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، أنهم يراعو عند إعداد
القانون التأكد من أن الشركات تأخذ نصيب من هذا التسارع، وقدرة هيئة الرقابة
المالية على مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية استفادة المتعاملين من هذه التكنولوجيا،
متابعا جارى دراسة تجربة المملكة المتحدة فى هذا الشأن، ومتوقع إصداره خلال عام 2020.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة انتهت
من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون
التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون
التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد تم إرساله إلى مجلس
الوزراء.