9 مليارات دولار تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 4 أشهر

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزي، بمعدل سنوى 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018).

وأسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر2019 (الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1 مليار دولار بمعدل سنوى 13.4% لتسجل نحو 9 مليارات دولار (مقابل نحو 8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).

وكان البنك الدولى، توقع نهاية الشهر الماضي، أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.

وذكر البنك الدولى - فى تقرير نشره عبر موقعه الإلكترونى - أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 551 مليار دولار فى عام 2019، بزيادة 4.7 فى المائة مقارنة بـ 529 مليار دولار المسجلة فى عام 2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 597 مليار دولار بحلول عام 2021.. مشيرا إلى أن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019 هى الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر.

وأظهر التقرير تباطؤ نمو تدفقات التحويلات إلى 4.7 فى المائة فى عام 2019 مقارنة بنسبة قوية بلغت 8.6 فى المائة فى عام 2018، موضحا أن العوامل الدورية التى تؤثر على نمو تدفقات التحويلات هى النمو الاقتصادى فى بلدان المصدر وتغير أسعار النفط، والتغيرات فى معدل التحويل.

وتوقع التقرير أن تصل التحويلات إلى الهند 82.2 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا تلتها الصين بـ70.3 مليار دولار، ثم المكسيك فى المرتبة الثالثة عند 38.7 مليار دولار، والفلبين فى المركز الرابع بـ 35.1 مليار دولار.

وأضاف أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ستشهد خلال 2019 أسرع نمو فى التحويلات بنسبة 7.8 فى المائة بسبب استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وستزداد التحويلات بصورة معتدلة فى جنوب آسيا بواقع 5.3 فى المائة، وبنسبة 5.1 فى المائة فى إفريقيا جنوب الصحراء، و3.8 فى المائة فى شرق آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطفرة فى التدفقات من الولايات المتحدة.

ورجح البنك الدولى - فى تقريره - أن يظل معدل نمو التحويلات ضعيفا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 3 فى المائة بسبب التغيرات الهيكلية التى تشهدها المنطقة، مثل إعادة هيكلة سوق العمل وإدخال ضريبة القيمة المضافة فى دول مجلس التعاون الخليجي، وفى أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن تحقق التحويلات نموا بواقع 1.8 فى المئة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير انخفاض قيمة الروبل على التدفقات الخارجة من روسيا.