وزير التنمية المحلية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمام القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر في ضوء ما نص عليه الدستور المصري في عام 2014 بشأن دعم عملية التنمية بمحافظات

الصعيد والمحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وسوهاج والذي تم توقيعه في أكتوبر 2016، هو الآلية التنفيذية لبرنامج الحكومة المصرية

الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجا للتنمية المحلية المتكاملة قابلا للتكرار في المحافظات الأخرى بصعيد مصر .

وقال شعراوي – في كلمته خلال الجلسة التى نظمها البنك الدولي على هامش المنتدى الحضرى العالمى بمدينة أبوظبى بالإمارات بحضور كل من أشرف غريب الداودي محافظ قنا

وسامح وهبه المدير الدولي لبرامج التنمية الحضرية وإدارة الأزمات بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد – إن البرنامج يعد ثمرة جهود

الحكومة المصرية التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر إحدى أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة.

وأضاف، فى بيان الوزارة، أن الحكومة أولت الصعيد اهتماما كبيرا ووضعت نموذجا تنمويا جديدا يدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط

التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وتحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة.

وأوضح أن دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمحافظات ساهم في انعكاس تلك النجاحات والإنجازات التي حققت طفرة في أداء

الإدارة المحلية، وتبني المحافظين والإدارة المحلية على كافة مستوياتها ووحدتي التنفيذ المحلية للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية

بالبرنامج في عمليات المتابعة الدورية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ولجنة متابعة لجنة المشروعات القومية للبرنامج برئاسة وزير الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي مد نطاق عمل البرنامج جغرافيا وتمويليا، تمهيدا لشمول محافظات أخرى بالصعيد، واستعرض أهم التغيرات الهيكلية

والمؤسسية والتخطيطية للبرنامج، لافتا إلى أنه تم وضع هيكل مؤسسي مطور على مستوى المحافظة والمركز والوحدة المحلية يعمل على تعزيز وتطوير منهجية العمل على

المستويات المحلية المختلفة وبما يتناسب مع المهام والأدوار التي تدعم اللامركزية.

ونوه الوزير بأنه أصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي لدعم استدامة النتائج والإصلاحات الهيكلية التي حققها البرنامج وتكرارها في المحافظات المستهدفة

للامتداد الجغرافي للبرنامج، والارتقاء بقدرات العاملين بالإدارة المحلية ووحدتي التنفيذ المحلية بالمحافظتين.

وأضاف أنه تم تطوير منظومة جديدة للتخطيط المحلي المتكامل ووضع سقف تمويلي وتطبيق معادلة لتوزيع المخصصات المالية بين المراكز الإدارية وبعضها البعض وما بين

المحافظة من جانب والمراكز من جانب آخر لضمان عدالة توزيع الاستثمارات الحكومية، وتطبيق النهج التشاركي في وضع الخطط من خلال جلسات التشاور ومنتديات التنمية

المحلية على مستوى المراكز والوحدات المحلية، كما تم تبني منظومة مطورة لتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات والتعرف على شكاوى ومقترحات المواطنين في إطار متابعة

المشروعات المحلية.

كما استعرض شعراوى، تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة التي حققها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قامت بضخ استثمارات بالبرنامج في المرحلة الأولى

بالمحافظتين على مشروعات تقدر بأكثر من 7.3 مليار جنيه من قرض البنك الدولي والاستثمارات الحكومية بالمحافظتين معاً خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020.

وأكد الوزير أن البرنامج حقق تقدما في معدلات تنفيذ المشروعات سواء لاستكمال خطة المرحلة الأولى أو خطة مشروعات 2019 – 2020، والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في

ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتستهدف دعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب وتعزز من

تنافسية المحافظتين.

وكشف شعراوى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتعميم الخبرات والممارسات التي تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات

الجمهورية ومنها الإطار المؤسسي والتخطيطي والتشاركي، وأن النجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية من يناير 2018 وحتى الآن، تجعلنا نؤكد على سعي الحكومة المصرية للامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة.