![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
كشف أحدث تقرير لـ "دويتشه بنك" - الألماني -
حول الاقتصاد المصري عن توقعات إيجابية على كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة
القادمة.
وتوقع دويتشة بنك أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8%
و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها
الاقتصاد في العام المالي 2019/2018 ، وأرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي
في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.
وأشار البنك الى إنخفاض معدل التضخم بشكل كبير، متوقعا
أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، ونبه
إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه وإنخفاض أسعار النفط العالمية إلى جانب تدخل الحكومة
لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية يساهم في احتواء وكبح التضخم.
وتوقع "دويتشه بنك" أن يبدأ التعافي في
معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.
ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث
أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة
الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع
ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى
زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
ويرى "دويتشه بنك" أن المشروعات الكبرى
للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في
مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس "إلى
جانب المناطق الصناعية المحيطة به".
وتوقع البنك استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل
الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في
نهاية العام.