بيان حاسم لمجلس نقابة الصحفيين في أزمة هشام يونس

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بياناً ناريًا لكشف أهم القرارات التي تم اتخاذها بعد عقده اجتماعًا هامًا برئاسة النقيب ضياء رشوان أمس  .

وجاء في نتائج الاجتماع، أولاً: تكليف نقيب الصحفيين بالتقدم الفوري للنائب العام، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به الزميل مقدم الاستقالة من بلاغات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.

ثانيا: دعوة لجنة التحقيق المشكلة من المجلس في جلسته السابقة لبحث أسباب الاستقالة المسببة من عضوية المجلس المقدمة من الزميل هشام يونس، للانعقاد يوم السبت 15 فبراير الساعة 1 ظهرا.

ثالثا: ناشد المجلس اللجنة أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.

رابعا: تسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات أو مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته.

خامسا: تمكين اللجنة من الإطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل.

وتابع البيان أن من حق هشام يونس الإطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المشكلة، وتكون اللجنة ملزمة بتمكين الزميل من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها في محضر التحقيق.

وفي ظل القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق نظرا للنزاعات والخلافات المتواصلة التي شابت علاقاته طوال العام المنقضي مع أعضاء المجلس مما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء، قرر المجلس تكليف الزميل حسين الزناتي، بأمانة الصندوق.

وقرر المجلس أيضا إحالة الزميل خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء للجنة التحقيق النقابية، نظرا لما تم نشره ويحمل تمييزا  في الجريدة التي يرأس تحريرها