تفاصيل الصفقة الجديدة بين وزارة التعليم و أصحاب ( سناتر ) الدروس الخصوصية

في فضيحة جديدة، تؤكد على التخبط وسياسة العشوائيات التي تدار بها وزارة التربية والتعليم، فبعد فشل مشروع التابلت، لجا مسئول بديوان عام الوزارة الى حيلة جديدة لتنمية موارد الوزارة، في اطار مبادرة بنك تنمية الأفكار ، والتطوير بالوزارة ، التي اعلنت عنها الوزارة منذ عدة أشهر .

الاقتراح الفضيحة الذي يحاول المسئول تمريره ، بالحصول على موافقة الوزير طارق شوقى ، يتمثل في تقنين الدروس الخصوصية واقامة السناتر ، وذلك عن طريق انشاء ادارة جديدة بالوزارة تختص بمنح التراخيص للسناتر والمدرسين الراغبين في الدروس الخصوصية ، على ان تكون لهذه الادارة فروع بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات .

وأكدت مصادر بالوزارة ، أن المسئول عرض ورقة عمل بحثية في إحدى ورش الوزراة التي عقدت مؤخرا، محتواها أن الدروس الخصوصية اصبحت واقعا لا تستطيع الوزارة بكل قياداتها والاجهزة الرقابية واللجان التفتيشية منعها، ولذلك يجب تحقيق الاستفادة القصوى منها ، مقترحا تحصيل رسوم مادية يتم تحديد قيمتها المالية، لاحقا للمدرسين والسناتر الراغبين في اعطاء الدروس الخصوصية أو فتح سناتر لاعطاء الدروس الخصوصية .

واشارت المصادر الى أن المسئول ، استطاع اقناع معظم رؤساء الادارات المركزية وقيادات التعليم بالوزارة ، لافتا الى أنه تم الاستقرار على تحديد رسوم  لمنح موافقة انشاء السنتر واعطاء الدروس الخصوصية بـ«40 ألف جنيه» و   5الاف جنيه رسوم السماح والموافقة للمدرس على اعطاء الدروس الخصوصية .

وأضافت المصادر أن المسئول صاحب الاقتراح ، أعد مذكرة ، لعرضها على الوزير ، يوضح فيها جدوى الاقتراح ، وتتمثل في الاستفادة من الاموال المحصلة ، في تطوير التعليم الاساسي والفني والثانوي ، بانشاء ما يسمى ادارة تقويم وتحسين مستوى الطالب، والخدمات المقدمة له ، وعودة مجموعات التقوية المدرسية من جديد، وتدعيم المدارس الحكومية لانشاء مجموعات التقوية بها .

وأوضحت المصادر أن هذا المسئول يرتبط بعلاقات قوية مع بعض اصحاب سناتر الدروس الخصوصية ، ونشبت في الاسابيع الاخيرة خلافات بينه وبين بعضهم ، مما دفعه للتفكير في هذه المحاولة للانتقام منهم وتغريمهم .

 فى هذا السياق ، نشير إلى أن الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، كان قد تقدم بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية، واسباب تراجع الوزير  عن وعوده لاغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مراحل التعليم المختلفة التي انتشرت وأصبحت  سببا رئيسيا لفشل العملية التعليمية في مصر، وشجعت الطلاب على الهروب من المدارس والتغيب ، فضلا عن ارهاق ميزانية الاسرة المصرية بالمبالغ الضخمة التي يتم انفاقها عليها .