كشفت دراسة مهمة صدرت مؤخراً حول
" أثر فيروس كورونا علي الاقتصاد
المصرى " عن العديد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد المصري من بينها :
1 - يمر بقناة السويس نحو 267
مليون طن بضائع قادمة من منطقة جنوب شرق اسيا الي الجزء الشمالي من العالم من
اجمالي 1030 مليون طن بضائع مر فى القناة بنهاية 2019 , لذا قد نرصد تراجعا
بايرادات القناة فى الربع الاول من 2020
2 - يتدفق السياح الصينيين الي مصر بمقدار 400 الف سائح فى 2017
بعد ان كان عددهم 120 الف فقط فى 2015 , وذلك من اجمالي 8.2 مليون سائح زاروا مصر
فى 2017 وقد يكون العدد قد ارتفع الي 800 الف من اجمالي 11.3 مليون زاروا مصر فى
2019 , لذا يجب ان نتوقع انخفاض فى ايرادات السياحة فى الربع الاول من 2020
.
3 -الازمة تأتي فى ظل اجازة سنوية معتادة بالسوق الصينية وهو ما
يعني أن الاسواق فى مصر تتوقع مسبقا توقف مؤقت فى سلاسل الامداد الصينية ... لكن
فى حالة امتدت كارثة كورونا لوقت طويل – وهو امر مرجح - ستظهر مشاكل فى توفير بعض
مدخلات الانتاج وبعض السلع تامة الصنع الصينية والتى تعتمد عليها العديد من
المصانع والانشطة بقطاع الاعمال المصري
4 - ظهور مشاكل بالانتاج يعني ارتفاع التضخم مما قد يلقي بنتائج
سلبية علي السياسة التوسعية التى تنتهجها الحكومة علي المستوي المالي والنقدي بما
فيه ذلك خفض الدين والعجز وخفض الفائدة , لذا قد يحدث تجميد مؤقت لخطة تيسير
السياسة النقدية .
.
5 -عدم اليقين والارتباك حين ينتشر فى الاسواق العالمية , يدفع
المستثمرين الي الخوف , الخوف يجعلهم يتوجهوا نحو الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن
كل ما هو خطير .
6- الاتجاه نحو الاستثمارات الآمنة يعني التخلي وبيع مشترياتهم من
ادوات الدين الحكومي المصرية (سندات واذون الخزانة) والتخارج من الأسواق الناشئة
مثل مصر وشمال افريقيا وشرق اوروبا ، ثم التوجه باموالهم الي الذهب او عملات
الملاذ الآمن (الين والفرنك) او السندات الامريكية وبعض المعادن الآمنة
(البلاديوم)
7- التخارج من السوق المصري يعني التأثير السلبي علي قوة الجنيه
المصري , لذا قد تتراجع قوة الجنيه امام الدولار او علي الاقل قد يضعف الاداء
القوي المستمر منذ فترة طويلة .