قبل أن تموت السياسة فى مصر ب ( الضربة القاضية ) ( 1 )

فى 28 يناير الماضى ، أصدر ،الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بتحديد أهداف السياسة الإعلامية للدولة، وكذا اختصاصات ومهام الوزير المختص .

حيث  تضمنت اختصاصات وزير الدولة للإعلام الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الدرامي، وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام .

ووفقاً لقرار رئيس الوزراء، يختص وزير الدولة للإعلام كذلك بتدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام .

وبالطبع لا يمكن إغفال أن  تضمين اختصاصات وزارة الدولة للإعلام هذه المهام يعد إعترافاً صريحاً من جانب الدولة على المستوى الرسمى بغياب ما يسمى بحرية الرأى والتعبير،  لأنها  لو كانت موجودة لما تمت الإشارة اليها والتأكيد عليها فى هذه الإختصاصات .

وفى رأيى الخاص أن الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الدولة  للإعلام لو نجح فى هذه المهمة الخاصة بالحريات  فسيكون إنجازاً كبيرا له بشكل خاص وللنظام السياسى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وفى رأيى الخاص أن البداية الحقيقية والصحيحة لتحقيق هذا الحلم تأنى من الإعتراف بوجود مشكلة حقيقية فى هذا الشأن داخل مصر ، وهو الأمر الذى منح مساحات كبيرة لقنوات جماعة الإخوان الإرهابية للإنتشار والتوغل داخل مختلف الأوساط السياسية والشعبية فى مصر وهو أمر لا يمكن إنكاره .

وهنا يجب التأكيد على أن  فتح المجال للحريات المسئولة وليست المنفلتة أو الفوضوية سيكون خط الدفاع الأول للنظام والحكومة ضد ما تبثه القنوات والمواقع المعادية لمصر من إشاعات وأكاذيب .

ولذلك يجب أن يتم السماح بنشر كل الأراء السياسية القائمة على أرضية وطنية " بالطبع ليس من بينها أراء الأعضاء أو المحسوبين على الجماعة الإرهابية " ، طالما لا تهدد الأمن القومى ولا تسيىء للأديان والرسل ولا تتضمن ألفاظاً وعبارات خادشة للحياء العام .

وهنا نؤكد  على ضرورة عدم منع بعض المقالات من النشر فى الصحف القومية مثلما حدث من فترة فى إحدى الصحف القومية  ( لدينا الواقعة بالتفاصيل والأسماء وهى لكاتب وطنى كبير  لا يختلف أحد على وطنيته وخبرته ) وكذلك الصحف المسماة زوراً مستقلة والتى أصبحت مملوكة لبعض الجهات الرسمية فى الدولة .

وفى هذا الإطار نشير أيضاً إلى أن ثقة الناس فى الإعلام المصرى بشكل عام لن تعود إلا إذا  اصبحت الصحف والمواقع والقنوات  صوتاً للشعب لتوصيل صوته للنظام والحكومة وليس العكس ، لأن الواقع يؤكد أن الإعلام بكافة وسائله تم تسخيره بشكل كامل للحديث عن الرئيس والحكومة وتم فصله بشكل تام عن الشعب لذلك لم تعد هناك ثقة فيه ، ولعل هذا ما دفع الرئيس السيسى مراراً وتكراراً لإتهام الإعلام بالعجز عن توصيل الإنجازات التى تتحقق للشعب ، والسبب فى ذلك أن الكتاب ورؤساء التحرير  لا يفكرون إلا فى إرضاء من جاءوا بهم ومن يبقون عليهم فى مناصبهم المرموقة للحفاظ على الإمتيازات والمكافآت والبدلات التى يحصلون عليها .

وهنا نود التأكيد على أنه لم يعد هناك شيئاً يمكن إخفائه أو التستر عليه ، ويجب أن تكون هناك شفافية ومصارحة تامة لتعريف الشعب بالحقائق حتى لا يظل مثل  " الأطرش فى الزفة " ، وبالطبع لا نقصد هنا بعض الموضوعات التى تتعلق أو تمس الأمن القومى ولكن ينبغى عدم الإفراط فى استخدام كلمة الأمن القومى بمناسبة وبدون مناسبة أو استخدامها كفزاعة لإخفاء الحقائق .

  وهنا نذكر بأن الرئيس السيسى نفسه يقوم بالسماح خلال مؤتمرات الشباب خاصة فى  جلسة " إسأل الرئيس " بفتح كل الموضوعات والقضايا الشائكة والرد عليها على الهواء مباشرة وهو الأمر الذى يجد صدى وقبولاً كبيراً لدى قطاعات عريضة من الرأى العام .

وفى إطار مطالبتنا بضرورة  توسيع مناخ الحريات المسئولة ، نشير إلى أن الحرية ليست فوضى أو بلا ضوابط وقوانين ، وليست أيضاً فى التطاول على شخص كبار المسئولين فى الدولة أو إنتهاك حرمات حياتهم الخاصة هم وأفراد عائلاتهم ، بل تتمثل فى إبداء الأراء بحرية كاملة وعلى أرضية وطنية تستهدف الصالح العام بعيداً عن المزايدات السياسية الرخيصة من أى طرف .

كما ينبغى التأكيد على ضرورة وقف مهازل ما يسمى ب " الخلايا الإليكترونية " التابعة  لجهات عليا فى الدولة ، وقيامها بالهجوم على كل من يقوم بنشر رأياً مخالفاً أو منتقدا لتوجهات الحكومة أو قرارات الرئيس ، وكذلك ترديد إشاعات مغرضة وسخيفة تتهم كل من يكتب أو يقول رأياً مخالفاً أنه ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أو أنه يتلقى دعماً أو تمويلاً من جهات معادية لمصر ، لأن مثل هذا الكلام  يجب أن يكون مدعوماً بمستندات ووثائق وصور شيكات بنكية ومراسلات وتسجيلات تؤكد  صحة هذه الإتهامات ، لأن ترديدها بشكل عشوائى يأتى بنتائج عكسية أمام الرأى العام .

وطالما أننا نتحدث عن ضرورة وجود الرأى والرأى الآخر ، فلابد أن تعود الأحزاب إلى سابق عهدها كمعارضة وطنية فى الدولة ، وليست مجرد ديكور يتم التباهى به فى المحافل الدولية ، لأن الواقع يؤكد أنه رغم وجود ما يزيد عن 125 حزباً إلا أنها كلها بدون استثناء أحزاب ورقية ولا تقوم بأى دور سوى أنها تتسابق فى " التطبيل " للرئيس والحكومة  ، رغم أن بعضها أحزاب قديمة وعريقة وكان لها تاريخ وطنى مشرف .

كما ينبغى التأكيد على ضرورة عودة الصحف الحزبية والمستقلة  إلى سابق عهدهما كأدوات وطنية تكشف الفساد والفاسدين وتقدم رؤى وطنية مخلصة لصالح الدولة ، حيث أن الواقع يؤكد أن الغالبية العظمى منها تحولت إلى مجرد أبواق تنقل ما تريده الحكومة للناس رغم أن هذا ليس دورها على الإطلاق ، وتحولت معظمها إلى مجرد نشرات دعائية للنظام والحكومة وهو ما أفقد الناس الثقة فى كل ما تنشره .