قبل أن تموت السياسة فى مصر ب ( الضربة القاضية !! ) ( 2)

من الضرورى فى حال وجود رغبة حقيقية وجادة للإصلاح السياسى أن تعود الحياة السياسية من جديد للنقابات والجامعات ، فهى كيانات شرعية يمكن أن تمارس السياسة داخلهما لتكوين كوادر حقيقية جديدة  وليست مثل الكوادر التى تقوم بتكوينها بعض الأجهزة العليا فى الدولة .

ولذلك  ينبغى التأكيد على أنه لن يكون هناك ما يسمى   بحرية الرأى والتعبير فى مصر  ، إلا إذا تم الغاء لائحة الجزاءات التى أصدرها المجلس الأعلى للإعلام ، والتى قام مجلس نقابة الصحفيين بالطعن عليها ، كما وصفها المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنها  "لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، ويجب مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. وأكد المجلس أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها، سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية. وأكد المجلس أنه «لاحظ أن بنودًا في اللائحة جرى صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، لا سيما أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار أحكام الإدانة والعقاب .

فى هذا السياق ، أتوقف أمام بعض النقاط والحقائق التى رصدتها دراسة مهمة للغاية أصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بعنوان "  هل ماتت السياسة فى مصر؟ "  والتى أعدها  د. زياد عقل .

الدراسة أكدت أنه مع الأداء السياسى الهزيل لإدارة محمد مرسى، ودخول جماعة الإخوان الإرهابية فى صراع مع كل القوى السياسية، خاصة بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى نوفمبر 2012،  تراجعت نسب المشاركة، خاصة بين قطاع الشباب فى الاستفتاء على دستور 2012 فى ديسمبر من نفس العام، حيث لم تتعد نسبة المشاركة فى هذا الاستفتاء 32.9 % من إجمالى الهيئة الناخبة، مقارنة بنسبة مشاركة وصلت إلى 42 % فى استفتاء التعديلات الدستورية فى 2011.

وبالرغم من الإقبال الشديد على المشاركة فى ثورة 30/6 التى أدت إلى إسقاط حكم محمد مرسى، وإنهاء سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مصر، خاصة من قطاع الشباب، إلا أن نسب المشاركة فى فعاليات العملية السياسية بعد 30/6 لم تكن مرتفعة هى الأخرى، سواء فى الاستفتاء على الدستور الجديد أو فى انتخابات الرئاسة فى 2014، وشهدت هذه الفعاليات تراجعاً واضحاً فى نسب مشاركة قطاع الشباب، على وجه الخصوص.

ففى الاستفتاء على دستور 2014، على سبيل المثال، وصلت نسبة المشاركة إلى 38.6 % من إجمالى الهيئة الناخبة، وهى أيضاً نسبة أقل من تلك التى سُجلت فى استفتاء 2011.

 وتحت عنوان " سلسلة القيود التشريعية على الحريات "  كشفت الدراسة عن عدد من العوامل التى تؤكد أن السياسة فى مصر بمفهومها القائم على المشاركة، والجدل، والمعارضة، وحرية التنظيم، وعدم الإقصاء أوشكت على الاختفاء، وحل محلها فى السنتين الأخيرتين نزعة مؤسسية لصياغة العمل السياسى داخل عباءة الدولة، ووفقاً لما يراه النظام السياسى من مصالح وأولويات.

ولعل أول هذه العوامل ومن أكثرها تأثيراً على مناخ العمل السياسى فى مصر هو الشق المتعلق بالتشري ع.حيث شهدت مصر فى السنوات القليلة الماضية صدور عدد من التشريعات، سواء من قبل الرئيس المؤقت، عدلى منصور أو الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وقد كان لهذه التشريعات أثر سلبى تراكمى على مناخ العمل السياسى فى مصر.

ومن أبرز هذه التشريعات قانون التظاهر الذى صدر فى نوفمبر 2013.

وبالرغم من أن المدافعين عن هذا القانون ـ عادة ـ ما يلجأون لتبرير وجوده كظاهرة عالمية، حيث إن عددا كبيرا من الدول يوجد بها قوانين لتنظيم التظاهر، إلا أن قانون التظاهر المصرى هو فى الحقيقة قانون لمنع التظاهر أكثر من كونه قانونا لتنظيمه.

ولعل خير دليل على ذلك هو عدم وجود سابقة منذ نوفمبر 2013، وحتى الآن لتظاهرة حصل منظموها على تصريح من قبل الجهات المنصوص عليها فى القانون.

وكشفت الدراسة أن الأمر لا يتوقف عند قانون التظاهر فحسب، بل امتد ليشمل تشريعات أخرى، مثل قانون الجمعيات الأهلية الذى أعطى الدولة الحق فى تحديد ما إذا كانت هذه الجمعيات تعمل من أجل «الصالح العام»، دون التطرق لأية معايير يمكن القياس عليها بشأن ما يندرج تحت مسمى الصالح العام.

ومن ضمن هذه القوانين أيضا، ما صدر بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات فى يونيو 2014، والذى أتاح لرئيس الدولة مرة أخرى إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتعيين آخرين بعد أن كان تم تعديل القانون لانتخاب القيادات الأكاديمية والتعليمية، وهو ما يُعد رجوعاً للوراء وتدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية فى استقلالية الجامعات.

وكان الهدف من وراء هذا التعديل، وفقاً لما أعلنته الدولة، هو التخلص من بعض القيادات الجامعية المحسوبة على جماعة الإخوان.

ولكن الواقع يقول إن القيادات التى تم تعيينها بموجب هذا التعديل من قبل رئيس الجمهورية، عملت على تقويض حرية الرأى داخل الجامعات، بل وأصدرت تعليماتها بمنع التجمع، والتظاهر السلمى، والعمل السياسى، وهو ما يكفله الدستور كحق لكل مواطن .

وبخلاف التشريع، أثبتت الانتخابات الأخيرة أن هناك سعيا واضحا لإعادة تشكيل النخبة السياسية من خلال العملية المؤسسية.

وفى محاولة للإجابة عن سؤال : لماذا بهتت السياسة بعد يناير؟ ، كشفت الدراسة أن الإجابة على التساؤل حول فرضية موت السياسة فى مصر من عدمها، مرهونة بعدد من الحقائق التى من غير الممكن تجاهلها.

أولاً، ظهور نخبة سياسية خرجت من عباءة الدولة، وانخراط هذه النخبة فى تأييد مطلق للسلطة التنفيذية.

ثانياً، عدم وجود خبرات سابقة لهذه النخبة فى مجال العمل العام، ومن ثم، قامت بإعادة إنتاج نموذج “نائب الخدمات” الذى تسيد الحياة النيابية خلال سنوات حكم مبارك.

ثالثاً، الغالبية العظمى من تصريحات النواب تُشير إلى التوجه مرة أخرى إلى نموذج الفصل بين الحكومة والرئيس فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهو نموذج اعتمد عليه النظام السياسى المصرى منذ السبعينيات الماضية فى سياق مفهومه عن التعددية السياسية. فالرئيس يعمل ولكن من حوله لا يعملون.

 رابعاً، استمرار منهج الإقصاء فيما يتعلق بالتعامل مع القوى السياسية المعارضة، بغض النظر عن توجهاتها، سواء اعتمد هذا المنهج على آليات أمنية، أو تشريعية، أو إجرائية.

 خامساً، عمل النظام السياسى المصرى على ترسيخ فكرة تجاهل قضية الديمقراطية والحريات المدنية، نظراً لما تمر به البلاد من تحديات أمنية، وهو مبدأ قائم على تعارض الديمقراطية مع مكافحة الإرهاب.

وفى النهاية اقول : إن الحرية ليست فوضى بل مسئولية وطنية يجب أن نتمسك جميعا بها بعيداً عن تصفية الحسابات الشخصية والصراعات  السياسية  ، ويجب أن يكون هدفنا الأسمى هو الصالح العام  لمصر , ويجب أن يتم توسيع هامش الحريات فى أسرع وقت ممكن حتى يمكن وقف انتشار قنوات الإخوان المعادية لمصر خاصة فى الأوساط الشعبية ، كما أن إطلاق الحريات المسئولة وليست المقيدة أو " المصطنعة " هى أكبر حماية للنظام والحكومة ضد ما تبثه هذه القنوات من مزاعم وأكاذيب ضد مصر بهدف تدميرها واسقطاها ومنع تقدمها فى الحاضر والمستقبل .