مفاجأة.. استبعاد 350 موظفا وقياديا بالآثار والسياحة من الانتقال للعاصمة الإدارية

كشفت مصادر بوزارة الأثار والسياحة المندمجة في التعديل الوزاري الأخير، أن الدكتور خالد عناني وزير الأثار والسياحة، وافق على تقرير قطاع التفتيش والرقابة بقطاعي السياحة والاثار والذي اشتمل على عدد من أسماء القيادات والموظفين بديواني وقطاعات الوزارتين ، تحوم حولهم العديد من الشبهات والتورط في مخالفات سياسية ومالية وإدارية .

وأضافت المصادر أن أكثر من 80 موظفا بقطاع الأثار و15 أخرين بقطاع السياحة، في القائمة المرفوعة للوزير، أثبتت التقارير أن لديهم انتماءات سياسية ، وخلايا محسوبية على جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 200 موظف وقيادة في قطاع السياحة متورطين في مخالفات مالية وادراية وتقاضى رشاوى  من شركات السياحة، والحاق العمالة بالخارج ، وتنظيم الافواج السياحية للخارج والداخل مقابل عمليات اجراء التراخيص وتسهيلات والتغاضي عن مخالفات.

وأشارت المصادر الى أن وزير السياحة والأثار، كلف قطاع التفتيش بالوزارة بالتنسيق مع احدى الجهات الرقابية ، المنوط بها بحث أوضاع العاملين المنتقلين للعاصمة الادارية بالجهاز الادارية للدولة،  ببحث ملفات العاملين بقطاعات الوزارة سواء السياحية او التابعة للآثار ،بجانب الدورات التدريبة ودرجات التقييم التي حصلوا عليها للانتقال للعاصمة الإدارية والتي تبين ، من خلال فرز وتحريات اجريت حول ملفات الموظفين والقيادات أن 350 موظفا بكافة القطاعات تحوم حولهم شبهات .

وأوصي التقرير باستبعاد هؤلاء الموظفين من الانتقال للعاصمة الادارية ، وتوزيعهم على القطاعات الادارية بقرارات ندب  ، لحين التأكد من صحة الشبهات او عدمها ، لافتة الى انه في حالة انتفاء الشبهات عن اي موظف سيتم اعادة تاهيله مرة اخرى ونقله للعاصمة الإدارية .

المثير أن الوزير شدد على الادارة المختصة بعمليات أرشفة ونقل ملفات العاملين للعاصمة الادارية  بسرية المعلومات ، والتكتم ، واخفاء خبر استبعاد هؤلاء العاملين والقيادات لحين الانتقال  الفعلي للعاصمة الادارية ، في شهر يوليو المقبل مع باقي الجهات الحكومية .

وأكدت المصادر أن " العنانى " عقد عدة اجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة ومسئولي قطاع الأثار،  لوضع الترتيبات النهائية ، للانتقال للعاصمة الإدارية  ، لافتة الى أن عملية نقل مكاتب الوزارة من مقر العباسية للعاصمة الإدارية الجديدة ستبدأ فى يونيو المقبل، حيث سيتم نقل الوزارة بكافة هيئاتها التابعة للقطاعين السياحى  والاثار مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية وقطاعى الفنادق والشركات السياحية، وقطاعات الاثار من مقر الوزارة بالزمالك .

وأوضحت المصادر أن شهر يونيو سيكون البداية، حيث ستتم عملية نقل مرحلى للمكاتب والموظفين، منوهة  إلى أن قطاعات وزارة السياحة صغيرة مقارنة بوزارات أخرى لديها كثافة كبيرة فى أعداد الموظفين والإدارات والمكاتب، لذلك فإن عملية النقل بالنسبة للسياحة لن تستغرق وقتا طويلا كما أنها سيتم نقلها بالكام، حيث سيكون الانتقال عبر .عدة وسائل متنوعة ، الجديد فيها مشروع القطار المكهرب، ومشروع القطار السريع "المونوريل".