مسلسل إهدار المال العام .. العرض مستمر !!!

فى ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التى تواجهها مصر منذ سنوات وحتى الآن , أرى أنه من الضرورى البحث عن أفكار تؤدى فى حال تطبيقها إلى زيادة ايرادات الدولة وحسن استغلال مواردها المتاحة . ولذلك سوف أطرح عدداً من الأفكار والرؤى التى أرى أن لها جدوى اقتصادية كبيرة ربما تساهم فى زيادة موارد الدولة خلال الفترة القادمة .

قى هذا السياق أشير إلى واحدة من بين القضايا الحيوية التى تستنزف مبالغ ليست بالقليلة وبالعملات الصعبة سنويا وهو ما يؤدى إلى مضاعفة حجم الخسائر الذى تتسبب فيه .

هذه القضية تتعلق بالدور الذى تقوم به بعض الهيئات مثل المكاتب السياحية وكذلك المكاتب الإعلامية والمستشارين الثقافيين ومندوبى هيئة الإستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومكاتب الصحف القومية فى الخارج  وغيرها .

وتؤكد الوقائع والشواهد أن الغالبية العظمى من هذه المكاتب والهيئات  لا تقوم بالدور المنوط بها , كما أن دورها ( ديكورى ) فقط دون أن يكون لها دور ملموس على أرض الواقع .

وتؤكد الوقائع أيضاً أن الغالبية العظمى من العاملين بهذه الهيئات لا يقومون بأية أدوار حقيقية تكون لها عائد سواء فيما يتعلق بمراعاة مصالح وحل أزمات المواطنين المصريين فى الخارج , أو القيام بأدوار تكون لها عائد مادى ملموس يتناسب مع الميزانيات الضخمة التى تهدر سنوياً فى صورة مرتبات ومكافآت وبدلات وحوفز لهذه الفئات .

ويؤكد الكثيرون أن معظم الأشخاص الذين يعملون بهذه الجهات تركوا مهامهم الأصلية وتفرغوا لأعمال البيزنس داخل الدول التى يعملون فيها إما لحسابهم الشخصى أو من خلال الوساطة لبعض رجال الأعمال لإنهاء صفقات فى الدول التى يتواجدون فيها .

ويؤكد الكثيرون أن هذه الفئات لا تعمل وفقاً لخطط محددة أو تمت مراجعتها مع الجهات التى ينتمون اليها , كما أن جهات عملهم الأصلية لا تقوم بمراجعة ما أنجزه هؤلاء كل عام رغم أنهم

يطالبون بزيادة المخصصات المالية لهذه الفئات سنوياً بحجة غلاء الأسعار وارتفاع مستويات المعيشة .

فى هذا الإطار نشير إلى أن  الوفود السياحية القليلة التى تزور مصر لا تحقق مكاسب أو عوائد مادية بالقدر المطلوب , حيث أن ما يتم اتفاقه على الترويج لزيارات هذه الوفود لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الأموال التى يتم انفاقها  لهذه الأغراض سنوياً .

والمؤسف أن هذا يحدث حتى الآن رغم أننا فى حاجة لكل جنيه لمساعدة الفقراء والمعدمين فى مصر  .

لذلك أطالب بإعادة النظر فى النظام المعمول به حتى الآن فى السفارات والقتصليات والمكاتب الإعلامية والسياحية ومكاتب الصحف والإذاعة التليفزيون وغيرها , حيث أننا لسنا بحاجة لهذا العدد الكبير الذى يستزف مبالغ ليست بالقليلة  من الموازنة العامة للدولة سنوياً .

وفى هذا الإطار أسأل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن  الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها تنفيذاً للقرارات التى أصدرتها  اللجنة الوزارية الاقتصادية ، والخاصة بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال , وكذلك القرارات الخاصة  بترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات ؟!!. .