إحالة طبيب بالمعاش ووالدي طفلة توفت نتيجة الختان للمحاكمة الجنائية

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان و2 آخرين للمحاكمة الجنائية وذلك لارتكابهم جريمة ختان طفلة ما أدى إلى وفاتها باشتراك والديها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سرا على درب العادات والتقاليد وأجرى المتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عملية الختان بناء على طلبهما وذلك بمستشفى خاص صباح يوم 29 يناير الماضي واستمرت العملية نصف ساعة خرجت الطفلة بعدها فاقدة الوعي ثم أصيبت بنزيف من فمها وأنفها فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها ولما تبين وفاتها أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المستشفى إلا أن الوالد أبلغ عن الواقعة.

واستجوبت النيابة العامة والدي الطفلة فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها كما استجوبت النيابة الأخير الذي أنكر إجراءه للعملية دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي مما استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالة الورم بجهاز ليزر وأن سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى وسيفوتاكس مما أصابها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة الطفلة المتوفاة بالمستشفى الخاص بمنفلوط وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعة أوراق المستشفى فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29 أغسطس 2016 وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراءات العمليات وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.

وأمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث.. فنفي خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية وجود آثار لأي عقاقير بأحشاء الطفلة المتوفاة وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها ترجع إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.

وأخلت المحكمة سبيل المتهم علي عبد الفضيل عقب النظر في أمر مد حبسه أثناء سير التحقيقات فيما أمر النائب العام بتاريخ 20 فبراير الجاري بمثوله أمام النيابة العامة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى وانتهى لحبسه احتياطيا مجددا في ضوء ما استجد من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيانها "نهيب بكل أب وأم ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية ظاهرها الطهارة والعفة وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح.. وأعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن، مؤكدا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان"..

كما أهابت النيابة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التوعوي في المجتمع ويصححوا مفاهيمه ومعتقداته.

وناشدت النيابة العامة كافة أطياف المجتمع وجهاته عدم التستر والصمت عن تلك الجريمة وأن يتكاتفوا للقضاء عليها وعلى عادة بالية بالغة الضرر وأن يبلغوا عن مرتكبيها وطالبيها لينال كل جاني جزاء ما اقترفت يداه.. كما ناشدت المشرع إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبا.